أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء أن المشاورات السياسية ل"مراجعة توافقية للدستور" ستبدأ في يونيو، على أساس وثيقة أنجزتها مجموعة خبراء العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وقال بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء "في منتصف مايو سيتم إرسال مقترحات مجموعة الخبراء إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، ثم سيتم دعوة الأطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها". وأوضح بوتفليقة أن "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة"، داعيًا "الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور". كان بوتفليقة قد شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 أبريل 2013 قبل عشرين يومًا من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. وأنهت هذه اللجنة عملها في سبتمبر وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال. وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الأولى في 2002 من أجل جعل الأمازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009.