بوتفليقة يعلن عن دعوة الأطراف المتحاور معها بشأن الدستور فى بداية يونيو

أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى فى منتصف شهر مايو مقترحات التعديل التى خلصت اليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات فى بداية يونيو القادم لعرض ومناقشة آرائها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة .
وقال الرئيس الجزائرى خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء إنه تم تكليف احمد اويحى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة هذه العملية تحت اشراف الرئيس، مبرزا ان هذه الاتصالات والاستشارات ستتم فى كنف الشفافية حتى يتسنى للرأى العام متابعة مجرياتها.
واستطرد بوتفليقة قائلا إنه عندما يتم الانتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ فى الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للاجراء المتعلق بمراجعة الدستور على اساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالى.
وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستورى وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التى تطبق على نص تشريعى يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره .. اما المادة 176 فتنص على أنه "إذا رأى المجلس الدستورى أن مشروع أى تعديل دستورى لا يمس المبادئ العامة التى تحكم المجتمع الجزائرى وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولايمس التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتى البرلمان.
وأكد عبد العزيز بوتفليقة أن مراجعة الدستور محطة هامة فى حياة الأمة وهى تستحق بالتالى مشاركة كافة الفاعلين السياسيين فى ظل احترام الاختلافات والخلافات مجددا بهذه المناسبة نداءه إلى الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل المساهمة فى هذه المناقشات ذات البعد الوطنى التى يأمل أن تفضى إلى مراجعة توافقية للدستور.