أكد المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا مع الآراء السابقة، الذي أكد أنه ليس من حق المستشار ناجي شحاتة أن يتقدم بطعن على حكم رده عن نظر القضية، موضحا أنه ليس من حق أي قاضي أن يتمسك بنظر قضية بعينها، لأن الثقة والحيادية أساس العدل وثمة أي قاض، فإذا تمسك أي قاض بنظر قضية فهذا يطيح بحيادته. وأشار "رفعت" أنه من حق دفاع المتهمين بأن يتقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة إذا توافرت شروط الرد ومن أهمها إبداء أحد أعضاء الدائرة رأيه حول القضية أو في قضية مشابهة له خلال بحث أو مذكرة أو في أي وسيلة إعلام. وشرح "رفعت " مثالا على ذلك قائلا " إذا أبدي قاض ما في ورقة بحثية أو أعلن رأيه بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية يتعين بترها من المجتمع..فهنا كل القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين محرمة عليه لأن سمة القاضي الحيادة وإلا يكون مع أو ضد المتهمين". وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا أن القانون أعطى الحق لدفاع المتهم بأن يتقدم بطلب رد لمحكمة الاستئناف مع مذكرة تشرح فيها أسباب الرد، وإذ رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد فإنها يحق للدفاع الطعن عليه مرة أخرى أمام محكمة النقض، ولكن لا يحق للقاضي الطعن على حكم طلب رده إذ قضت الاستئناف بقبول طلب الرد المقدم من المتهم. قائلا "إذا تمسك أي قاض بقضية معينة فهذا يعني أنه له هدف فيها".