قبول طلب الإخوان برد قاضي "خلية أوسيم الإرهابية"

قضت محكمة استئناف القاهرة لأول مرة في تاريخها الحديث، بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية أوسيم الإرهابية، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية، والزمت الطالب المصاريف.
صدر الحكم برئاسه المستشار احمد لبيب سماح و عضويه المستشارين عاطف محمود وحسن احمد ابراهيم.
جاء في مذكرة طلب رد المستشار ناجي شحاتة التي تقدم بها هيئة الدفاع عن المتهمين ، ان "ناجي " خرج عن الأعراف القضائية، وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا.
ووصف دفاع المتهمين الحكم بالتاريخي مضيفا أن الشرعية القانونية هي السبيل الوحيد لاستقامة أي دولة، وهذا ما اثبته المحكمة اليوم انتصارا لدولة القانون، لافتا انه تقدم بطلبات كثيرة في قضايا أخرى للمستشار ناجي شحاته الا انه تم رفضها جميعا علي خلاف حكم اليوم.
وعلي الجانب الاخر، أكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة أنه يحق للمستشار ناجى شحاتة تقديم بطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة الاستئناف الصادر برده عن نظر قضية خلية اوسيم، موضحا أنه يحق لدفاع المتهمين بموجب هذا الحكم ان يتقدموا لمحكمة الاستئناف لتقوم بتوزيع القضية علي دائرة اخري جديدة .
واشار المصدر انه بهذا الحكم يجوز لدفاع المتهمين في القضايا التي ينظرها المستشار ناجي شحاته ان يستندوا لهذا الحكم ، ويتقدموا بطلب رده عن نظر قضاياهم وذلك لافصاحه عن اراءه السياسية. واشار المصدر القضائي انه من المقرر ان يتقدم المستشار ناجي شحاته بطلب تنحي عن نظر قضايا دائرة الاهارب لاستشعاره الحرج .
واضاف المصدر القضائي بمحكمة الاستئناف انه يجوز ايضا ان يستخدم المتهمين في قضية " احداث مجلس الوزارء " حكم رد "ناجي شحاته " في مذكرة الطعن امام محكمة النقض علي الحكم الذي اصدره بالسجن المؤبد على الناشط السياسى، أحمد دومة و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات . وذلك لافصاح "ناجي شحاته " عن رأيه حول ثورة 25 يناير بالمخالفة للاعراف والقوانين.