أعلنت نقابة المحامين، عدة قرارات، من أجل تطوير مشروع العلاج، ومجابهة الأمراض المزمنة وعلى رأسها فيروس سي، وعدم تسريب أموال المحامين لغير المشتغلين. وقالت النقابة في بيانها، إنه من بين القرارات، عدم المساس بنسبة مساهمة النقابة في العلاج وقدرها 90%، ودون زيادة في الاشتراكات، والتوسع في التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، وتخصيص ميزانية خاصة لعلاج فيروس سي بمساهمة 90 % دون المساس بالحد الأقصى للعلاج وقدره 20 ألف جنيه. كما شددت النقابة على إنشاء عيادات طبية مجمعة للكشف على المحامين بجميع المحافظات، وفتح مراكز استقبال للمحامين بالنقابات الفرعية لتلقى الاشتراكات السنوية والعلاجية. وأهابت النقابة، بالمحامين، التعاون والتعامل مع مصوغات الاشتراك، حماية لهم وأولادهم من استغلال الدخلاء وغير المشتغلين.