أعلن سامح عاشور نقيب المحامين المصريين أن مجلس النقابة سوف يعمل على دعم النقابة ومشروع قانون المحاماة الجديد وتنقية العضوية من كل ما هو دخيل على نقابة المحامين. جاء ذلك خلال زيارة نقيب المحامين الأربعاء لمحافظة المنيا ولقائه مع أعضاء فرع النقابة بالمحافظة, وقال عاشور إن حجم ما يتم ضخه للنقابة سنويا يبلغ نحو 90 مليون جنيه, وإن حجم الإنفاق عام 2006 بلغ 89 مليون جنيه مشيرا إلى أن المبالغ الواردة هى من 150 ألف محامى فقط الذين يزاولون المهنة بالفعل فى حين أن هناك نحو 360 ألف محامى مقيدون بالنقابة. وأضاف أن حجم الإنفاق ارتفع فى صرف المعاشات عام 2001 من 14 مليون جنيه إلى 52 مليون جنيه فى السنة الأخيرة والعلاج من 8 ملايين إلى 35 مليون جنيه.. مشيرا إلى أن قرار النقابة بضرورة تقديم البطاقة الضريبية كشرط للتمييز بين المحامى المشتغل وغير المشتغل أدى إلى تقليص حجم العضوية من 145 ألف عضو إلى 105 أعضاء فقط. وأوضح عاشور أن مجلس النقابة قام بمبادرة لم تحدث فى تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1912 وهى طرح مشروع تعديل قانون النقابة على جميع المحامين بجميع المحافظات.