تفاصيل خطة ومشروعات وزارة الطيران في برنامج الحكومة للبرلمان

عرض الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، خطة القطاعات المختلفة للوزارة، والشركات والهيئات التابعة، ضمن برنامج الحكومة الذي ستتقدم به للبرلمان.
وأشار وزير الطيران، خلال اجتماع مغلق بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلى أن رؤية الوزارة تتلخص في النهوض بهذا القطاع الحيوي، واستعادة مصر لموقعها الريادي في صناعة الطيران المدني على المستوى الأفريقي والإقليمي والدولى، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقًا للاحتياجات المستقبلية؛ نظرًا لتنامي الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، وكذا تحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمباني الركاب وحقل الطيران الجوي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مباني ركاب، وعدد ممرات، وتطوير الحقل الجوي في كل من مطارات شرم الشيخ وبرج العرب والإسكندرية، والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات المدرجة بخطة وزارة الطيران؛ حيث أكد أنه يتم إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنويًا، بمساحة 206 آلاف متر مربع، وقيمة تقديرية تصل إلى 457 مليون دولار، ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنويًا، كما يتم تطوير الحقل الجوي بإنشاء ممر جديد وتَرمَك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة، بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ في يناير 2016، كما يتم الإعداد لبدء مشروع إنشاء مبنى الركاب الثاني بمطار برج العرب (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكب سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية بمطار برج العرب إلى 5.6 ملايين راكب سنويًا، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 120 مليون دولار بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي، ويبدأ التنفيذ في الربع الأول من 2016.
وكذلك مشروع تطوير مطار الإسكندرية الدولي، ومطار النزهة الدولي، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين، الأول لتطوير مبنى الركاب وقد بدأ في عام 2015، وينتهي في منتصف 2016، والثاني لاستغلال المساحات الفضاء بالمطار في الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات.
وفي مطار القاهرة الدولي، أشار الوزير إلى أنه يتم إحلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه، ومتوقع الانتهاء من المشروع في مارس القادم والافتتاح التجريبي في أبريل، كما يتم تطوير وتجديد ممرات بتكلفة نحو 235 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء من المشروع نهاية يناير 2016، ويتم أيضًا إنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء في مارس 2016، كما يتم العمل أيضًا ضمن الخطة على إنشاء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر، الذي يجرى حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية في شأنه.
كما قام وزير الطيران بتقديم عرض حول مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة، وهي: القطامية، وغرب القاهرة، والمليز، وكذلك دراسة إنشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
وفيما يخص الملاحة الجوية، أشار وزير الطيران إلى أنه يتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الراداري وأجهزة المساعدات الملاحية، بمطارات الغردقة وطابا والأقصر، بتكلفة إجمالية 171 مليون جنيه، كما يتم على المدى المتوسط إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش، مركز الملاحة، مرسى علم، أسيوط، مرسى مطروح، أبو سمبل، وكذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان، الأقصر، الغردقة، أسيوط، سانت كاترين، الداخلة، وشرق العوينات، بتكلفة إجمالية 263 مليون جنيه.
كما يتم على المستوى قصير المدى، تلبية المطالب الأمنية المستقبلية للمطارات بمبلغ 172 مليون جنيه، وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاث مراحل تنتهي في 2016.
وعرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولي، التي تربط بين كل من: الطريق الدائري، وطريق القاهرة - السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وطريق الأتوستراد، وشارع عبد الحميد بدوي، وشارع جوزيف تيتو، وتبلغ إجمالي مساحة المنطقة 2288.1 فدانا تقريبًا، وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة.
وأضاف وزير الطيران، أن رؤية الوزارة تهدف إلى التوسع في مفهوم "مدن المطارات" الذي يوفر للمطارات عناصر التحول إلى مطارات محورية، سواء في الأنشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل: توفير خدمات الفندقة، والمؤتمرات، والتدريب، ومواقع الدعم اللوجيستي لخدمات البضائع المتنوعة، والتخزين المبرد، وأنشطة تجهيز الأطعمة والمشروبات، وكذلك الأنشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل: المستشفيات التخصصية، وأماكن الترفيه، والنوادي الرياضية، والمراكز التعليمية المتصلة بأنشطة الطيران واحتياجاته.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، أوضح الوزير أنه تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري؛ لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوي بمطار القاهرة على 3 مراحل؛ لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنويًا إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول عام 2020، تبدأ المرحلة الأولى ب170 ألف طن سنويًا على مساحة 24 ألف متر2، ثم المرحلة الثانية على مساحة 140 ألف متر مربع لاستيعاب 450 ألف طن سنويًا، بدأت التشغيل وسيتم الاستكمال في يونيو 2016.
وفيما يتعلق بشركة مصر للطيران، أكد الوزير أن الشركة تقوم بتطوير شبكتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوي، وتسعى لمنافسة كبرى شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، وأداء دورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي بالتواجد القوي في الأسواق العالمية، وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية، بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح الوزير، أن خطة الشركة تهدف إلى تحقيق نمو كبير واقعي خلال السنوات العشرة القادمة؛ حيث تهدف خطة نمو وتحديث أسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى (156) طائرة بحلول عام 2026، وذلك بإحلال عدد 56 طائرة، وإضافة عدد 92 طائرة جديدة، كما تهدف الشركة للتوجه للشحن الجوي وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات، بالإضافة إلى جعل مصر نقطة التقاء لتجميع الشحن الجوي من دول أفريقيا والدول المجاورة، وكذا تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية؛ لضمان أن تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام، بما يحقق الشفافية والقدرة على استخراج المعلومات اللازمة بدقة، بغرض القياس والتطوير.
وأشار الوزير، إلى أنه برغم التحديات التي تواجهها الشركة على المدى القصير، فإن مقومات النمو على المدى المتوسط والطويل متوفرة، ومنها الاستفادة من مشروع قناة السويس من خلال ربط الشحن الجوي بالبحري، والزيادة المطردة في حجم السوق المصرية والأسواق التي تستهدفها الشركة مستقبلًا، والزيادة المتوقعة في مستوى دخل الفرد في السوق المصرية سوف يكون لها أثر مضاعف في ارتفاع عدد مرات السفر، وهو ما حدث في بلاد مماثلة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في مجال البيئة، أوضح وزير الطيران، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي الطيران المدني والبيئة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، ويهدف البروتوكول إلى تفعيل عدد من البرامج، منها إنشاء وتشغيل محطات الرصد البيئي، ووضع آليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة، وتحسين استخدام الطاقة، وتخفيف الانبعاثات.
وأكد الوزير، أنه قد تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة وUNDP لديوان عام وزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوي؛ لاستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة، ما يسهم في تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء.