وزير الطيران: نسعى لاستعادة موقع مصر الريادي في صناعة الطيران إفريقيا ودوليا

أعلن وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال أن الوزارة تسعى لاستعادة موقع مصر الريادي في صناعة الطيران المدني على المستوى الإفريقي والإقليمى والدولى، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقاً للاحتياجات المستقبلية نظراً لتنامي الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري.
وأوضح الوزير - خلال استعراضه خطة الوزارة مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بمقر الوزارة اليوم /الجمعة/ - أن الوزارة تسعى أيضا إلى تحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمباني الركاب وحقل الطيران الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مباني ركاب، وعدد من الممرات، وتطوير الحقل الجوي في كل من مطارات شرم الشيخ وبرج العرب والإسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.
واستعرض الوزير - مع رئيس الوزراء - عدداً من المشروعات المدرجة بخطة وزارة الطيران، حيث أكد أنه يتم إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنوياً، بمساحة 206 آلاف متر مربع، وقيمة تقديرية تصل إلى 457 مليون دولار، ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنوياً، كما يتم تطوير الحقل الجوي بإنشاء ممر جديد وتَرمَك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة، بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ في يناير 2016.
وأوضح الوزير أنه يتم الإعداد لبدء مشروع إنشاء مبنى الركاب الثاني بمطار برج العرب (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكب سنوياً ليصل إجمالى الطاقة الإستيعابية بمطار برج العرب إلى 5.6 مليون راكب سنوياً، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 120 مليون دولار بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي، ويبدأ التنفيذ في الربع الأول من 2016. وكذلك مشروع تطوير مطار الإسكندرية الدولي مطار النزهة الدولي وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين، الأول لتطوير مبنى الركاب وقد بدأ في عام 2015 وينتهي في منتصف 2016، والثاني لاستغلال المساحات الفضاء بالمطار في الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات .
وبالنسبة لمطار القاهرة الدولي، أشار الوزير إلى أنه يتم إحلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه، ومتوقع الانتهاء من المشروع في مارس القادم والافتتاح التجريبي في إبريل، كما يتم تطوير وتجديد ممرات بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء من المشروع نهاية يناير 2016، ويتم أيضاً إنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء فى مارس2016، كما يتم العمل أيضاً ضمن الخطة على إنشاء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر والذي يجري حالياً التنسيق بين الجهات المعنية في شأنه.
كما قام وزير الطيران - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء - بتقديم عرض حول مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة، وهي : القطامية، وغرب القاهرة، والمليز، وكذلك دراسة انشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
وفيما يخص الملاحة الجوية، قال وزير الطيران إنه يتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى وأجهزة المساعدات الملاحية، بمطارات الغردقة وطابا والاقصر، بتكلفة إجمالية 171 مليون جنيه، كما يتم على المدى المتوسط إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش، مركز الملاحة، مرسى علم، أسيوط، مرسى مطروح، أبو سمبل، وكذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان الاقصر، الغردقة، أسيوط، سانت كاترين، الداخلة، وشرق العوينات، بتكلفة اجمالية 263 مليون جنيه، كما يتم على المستوى قصير المدى تلبية المطالب الأمنية المستقبلية للمطارات بمبلغ 172 مليون جنيه، وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاثة مراحل تنتهي في 2016.
وعرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى، والتي تربط بين كل من: الطريق الدائري، وطريق القاهرة/السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وطريق الاتوستراد، وشارع عبدالحميد بدوى، وشارع جوزيف تيتو، وتبلغ إجمالى مساحة المنطقة 2288.1 فدان تقريباً، وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة.
وأضاف أن رؤية الوزارة تهدف إلى التوسع في مفهوم "مدن المطارات"، والذى يوفر للمطارات عناصر التحول إلى مطارات محورية، سواء فى الأنشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل : توفير خدمات الفندقة، والمؤتمرات، والتدريب، ومواقع الدعم اللوجيستى لخدمات البضائع المتنوعة، والتخزين المبرد، وأنشطة تجهيز الأطعمة والمشروبات، وكذلك الانشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل: المستشفيات التخصصية، وأماكن الترفيه، والنوادى الرياضية، والمراكز التعليمية المتصلة بأنشطة الطيران واحتياجاته.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي، أوضح الوزير أنه تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري، لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوى بمطار القاهرة على 3 مراحل لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنوياً إلى حوالى مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 ، تبدأ المرحلة الاولى ب 170 ألف طن سنوياً على مساحة 24 ألف متر2، ثم المرحلة الثانية على مساحة 140ألف متر مربع لإستيعاب 450 ألف طن سنوياً بدأت التشغيل وسيتم الإستكمال في يونيو 2016.
وعن شركة مصر للطيران، أكد الوزير أن الشركة تقوم بتطوير شبكتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوي، وتسعى لمنافسة كبرى شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، وأداء دورها في دفع عجلة الإقتصاد القومي بالتواجد القوي فى الأسواق العالمية، وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية، بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن خطة الشركة تهدف إلى تحقيق نمو كبير واقعي، خلال السنوات العشر القادمة، حيث تهدف خطة نمو وتحديث إسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى (156) طائرة بحلول عام 2026، وذلك بإحلال 56 طائرة وإضافة 92 طائرة جديدة.
كما تهدف الشركة للتوجه للشحن الجوي وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات، بالإضافة إلى جعل مصر نقطة إلتقاء لتجميع الشحن الجوى من دول أفريقيا والدول المجاورة، وكذا تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية لضمان أن تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام، بما يحقق الشفافية والقدرة على استخراج المعلومات اللازمة بدقة، بغرض القياس والتطوير.
وأشار الوزير إلى أنه برغم التحديات التي تواجهها الشركة على المدى القصير، فإن مقومات النمو على المدى المتوسط والطويل متوفرة، ومنها الإستفادة من مشروع قناة السويس من خلال ربط الشحن الجوى بالبحرى، والزيادة المطردة في حجم السوق المصري والأسواق التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، والزيادة المتوقعة في مستوى دخل الفرد في السوق المصري سوف يكون لها أثر مضاعف في ارتفاع عدد مرات السفر، وهو ما حدث في بلاد مماثلة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في مجال البيئة، أوضح وزير الطيران أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي الطيران المدني والبيئة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، ويهدف البروتوكول إلى تفعيل عدد من البرامج منها إنشاء و تشغيل محطات الرصد البيئي، ووضع آليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة، وتحسين إستخدام الطاقة، وتخفيف الإنبعاثات.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لديوان عام وزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوى، لاستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة، مما يسهم فى تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء.