يفتتح اليوم - الإثنين- المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر، والتى تتضمن عددًا من الإجراءات، المقرر أن يقوم قطاع الكهرباء بتنفيذها حتى عام 2015 في بعض القطاعات المنزلية والمرافق العامة والجهات الحكومية، فضلًا عن القطاع السياحي. وقال المهندس محمود بلبع: إن بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلي تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة، تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة، إنشاء وتفعيل نظام تمويلي في البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية، وفيما يتعلق بإجراءات الخطة في المرافق العامة والجهات الحكومية فقد تضمنت الخطة تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة في المباني الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي فضلًا عن ترشيد الطاقة في الفنادق. وأضاف "بلبع" أن هناك خطة لإنشاء معمل مركزي لاختبارات اللمبات الموفرة، وسيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة، الخارجية، الإسكان، التنمية المحلية والسياحة، موضحًا أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الذي يتضمن أن يقوم القطاع العام بدور ريادي في دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة في خطته واستثماراته، وتم تضمين الخطة المشروعات التي من المستهدف أن يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة. كما أوضح- فى تصريحات صحفية- أن الخطة أيضًا تتضمن إجراءات لخفض الفقد في الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وأن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الآخر تساهم مؤسسات التمويل الدولية في تمويلها مثل وكالة التعاون والتجارة الأمريكية USTDA والوكالة اليابانية للتعاون الدول JICA والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP والبرنامج البيئي للأمم المتحدة UNEP ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها على جهات التمويل لبحث إمكانية تمويله.
