كشف المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة عن انه يجري حاليا التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدوليةللمساهمة في تمويل الخطة الوطنيه لكفاءة الطاقة منها وكالة التعاون والتجارة الأمريكيةUSTDA الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةUNDP البرنامج البيئي للأمم المتحدةUNEP منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO, وأوضح الوزير ان بعض الإجراءات المنوط تنفيذها بالقطاع المنزلي تشمل استخدام الإضاءة عالية الكفاءة, تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة, إنشاء وتفعيل نظام تمويلي في البنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية. وفيما يتعلق بإجراءات الخطة في المرافق العامة والجهات الحكومية قال ان تتضمن الخطة وتنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة في المباني الحكومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والفنادق. مشيرا الي أنه من بين الإجراءات الداعمة أيضا للخطة إنشاء معمل مركزي لاختبارات اللمبات الموفرة. وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ إجراءات الخطة بالتعاون مع بعض الوزارات الأخري منها الصناعة والتجارة, الخارجية, الإسكان, التنمية المحلية والسياحة كما تتضمن الخطة أيضا إجراءات لخفض الفقد في الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخري الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة. ولفت الي أن تلك الخطة يتم تنفيذها من خلال الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الذي يتضمن أن يقوم القطاع العام بدور ريادي في دمج اعتبارات تحسين كفاءة الطاقة في خطته واستثماراته, لذا فقد تم تضمين الخطة المشروعات التي من المستهدف أن يقوم بها قطاع الكهرباء بهدف خفض استهلاك الوقود في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والدورة المركبة. في غضون ذلك يفتتح الوزير اليوم ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بمصر والتي تتضمن عددا من الإجراءات التي ينفذها قطاع الكهرباء حتي عام2015 في عدةقطاعات منها المنزلي و المرافق العامة والجهات الحكومية و القطاع السياحي.