"التصالح مع المستثمرين"..حرام على الجنزوري وحلال لقنديل.."الإخوان" تغير موقفها وتصفه بالواجب الوطني.. و"النور" يطالب بتشكيل لجان للمصالحة.. والنفيس: لا للمصالحة ونعم لعودة الأموال المنهوبة

"سبحان مغير الإخوان " شعار بات السمة الغالبة لمواقف حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – من الأحداث خلال الفترة القصيرة الماضية وعلى رأسها موقفهم من التصالح مع المستثمرين ورموز النظام السابق، حيث فتح إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل استعدادها للتصالح مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة الباب أمام التكهنات حول تغير موقف الأحزاب - وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة والنور – تجاه المستثمرين خاصة بعد موقفهم الرافض للتصالح معهم في عهد تقلد الدكتور كمال الجنزورى لرئاسة الوزراء وانتقادهم للاتفاقيات التي أبرمتها حكومته.
وأثارت تصريحات الدكتور محمد محسوب عقب اجتماع موسع لمجلس الوزراء اليوم الخميس والتى أكد فيها استرداد الحكومة المصرية نحو 10 مليارات جنيه تمثل فروق أسعار للأراضي التي تم تخصيصها في عهد النظام السابق, حالة من الجدل حول موقف التيارات والقوى السياسية الرافضة لمبدأ التصالح مع المستثمرين من ناحية, وكذلك موقف الأحزاب التى سبقت ان عارضت المبدأ ذاته مع حكومة الجنزورى وساندت قنديل فى اتباع السياسة نفسها.
أكد المفكر الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس رئيس حزب التحرير أن أي جريمة تتعلق بسرقة المال العام أو الاستيلاء على أموال الدولة يوجد بها شقان، الأول متعلق بحق الجهة الحكومية التي تمت سرقتها والشق الثاني هو حق المجتمع.
وقال "ليس من حق أحد التنازل عن حقوق الشعب المصري أو جعل نفسه وصياً عنه للتفاوض مع هؤلاء المجرمين الذين نهبوا أموال الشعب" ، مشدداً على أن الأصل في الموضوع أن يتم استرداد الأموال المنهوبة، رافضا فكرة التصالح، مشبهاً إياها بالمكافأة لهم عما اقترفوه في حق الشعب المصري من جرائم.
وفى المقابل أكد الدكتور سامي نعمان أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل أن التصالح ليس مرفوضا ولكن بشرط ألا ينطوي التصالح مع المستثمرين على جريمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اعتراض مجلس الشعب المنحل على اتفاقيات التصالح مع المستثمرين في عهد حكومة الدكتور الجنزورى يرجعهإلى أن تلك الاتفاقيات تم إبرامها دون الرجوع للمجلس وجاء الاعتراض على أسعار وشروط التصالح وكيفية الدفع وليس للمبدأ ذاته.
وكشف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - انه من الخطأ إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة في ظل غياب البرلمان والذي بدوره يراقب أعمال الحكومة، مشيرا أن إبرام حكومة قنديل لاتفاقيات التصالح مع المستثمرين لن يكون مقبولا إلا إذا ضمت لجان المصالحة ممثلين من مجلس الشورى بالإضافة إلى العديد من الشروط في مقدمتها أن يتم الاتفاق بالأسعار العادلة وان يكون الاتفاق معلنا وخارج نطاق السرية كما هو متبع.
وأبدى أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المنحل قبوله التصالح من حيث المبدأ إلا أن الأهم هو الأساس الذي يتم من خلاله التصالح, منتقدا في الوقت ذاته إعلان حكومة قنديل التصالح مع المستثمرين في الوقت الحالي خاصة في ظل الخلل الكبير المتمثل في غياب مجلس الشعب، ملقيا بالمسئولية على الجهات التي أدت إلى حله.
واتفق معه الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية المركزية بحزب الحرية والعدالة معتبرا تصالح حكومة الدكتور هشام قنديل مع المستثمرين في الوقت الحالي يعد واجبا وطنيا, وقال "يجب على الحكومة إنهاء كافة المنازعات مع المستثمرين بشرط ألا تضر بحقوق الدولة".
وأكد ل"فيتو" أن من حق حكومة قنديل إبرام اتفاقيات تصالح مع المستثمرين وفقا للدستور الذي يعطيها الحق في ذلك دون الرجوع لمجلس الشعب، مرجعا ذلك إلى خضوع الاتفاقيات الحكومية للسلطة القضائية في الوقت الحالي وهى كفيلة بمراقبة الحكومة حال حدوث انحرافات، مشيرا الى أن رقابة مجلس الشعب ستأتي في وقت لاحق, ومن حق مجلس الشعب القادم مراجعتها بأثر رجعى.
ونفي جودة تغير موقف الحزب والجماعة من التصالح مع المستثمرين خاصة بعد معارضتهما لها إبان حكومة الجنزورى، مشيرا إلى أن موقفهم لم يتغير وإنما كان الاعتراض على استشعار الحزب إهدار حكومة الجنزورى حقوق الدولة في الاتفاقيات التي وقعتها بنحو 13 مليار جنيه، وهو ما استدعى معارضة مجلس الشعب لتلك الاتفاقيات، وأوصى بوقف التصالح مع المستثمرين لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور أن التصالح ليس عيبا من حيث المبدأ ولكن كان على الحكومة أن توفر الآليات التي من شأنها إتمام العملية بنجاح وعلى رأسها ما نادى به الحزب من قبل بعمل لجان الحقيقة والمصالحة – على غرار لجان تقصى الحقائق – تضم أعضاء من مجلس الشعب، بالإضافة لخبراء قانونيين ومحكمين دوليين على أن تكون مهمتها فتح باب المصالحة وجمع المعلومات واكتشاف المخالفات التي شابت عقود المستثمرين مع الدولة وتصحيح تلك الانحرافات, وبالتالي تكون قرارات تلك اللجان مدروسة ودقيقة وشرعية وتخضع للرقابة, لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة بأعضاء مجلس الشورى بتلك اللجان لحين انتخاب البرلمان الجديد.