لاتزال ازمات السياحة المصرية تتوالى عليها فلم يقتصر الأمر على الأحداث السياسية التي تلقى بظلالها على الساحة السياحية في مصر ،لكن العشوائية في القوانين التي أتاحت لبعض الشركات الحصول على تراخيص وهمية من المحليات بأسماء مكاتب وأكشاك لمشروعات أخرى لمزاولة نشاطهم السياحي، جاءت نكبة جديدة للقطاع تضاف لملف أزماته. إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، قال: إن ظاهرة انتشار شركات السياحة الغير مرخصة كارثة كبرى تهدد مستقبل السياحة المصرية، وأن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل عمرها أكثر من 20 عامًا؛ وذلك بسبب السماح للمحليات باستخراج تراخيص لمثل هذه الشركات في صورة أكشاك ومحلات تجارية، ويقوم بعدها صاحب الترخيص بالعمل من الباطن ولبذلك لا يسأل صاحبها فلا يلتزم بدفع ضرائب ولا تأمينات للعاملين وتبقى الحجة الدائمة على لسان الجهات الرقابية بالمحافظات أن هذه الشركات توفر فرص عمل للشباب. وقال الزيات: إن أحد الأشخاص بالغردقة قام بالحصول على ترخيص لعمل محل "حلاقة" ثم قام بممارسة نشاط السياحة من الباطن من خلال توزيع إعلانات عن رحلات سياحية إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، أما الشركات المرخصة فتقوم بتسديد ما يقرب من 400 ألف جنيه تأمينات في العام الواحد على العاملين بها إلى جانب تسديد الضرائب، وتكون فرص العمل بها قانونية. ومن ناحية أخرى أبدى أحمد الخادم، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، انزعاجه من تلك المشكلة خاصة وأنها انتشرت بصورة كبيرة في المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن ترخيص الشركات السياحية مغلق بناء على طلب الغرفة السياحية بسبب وجود عدد كبير من الغرف لا تؤدي دورها على الوجه الأكمل وأن شروط التراخيص ليست صعبة ومعروفة طبقًا للقانون؛ حيث تشترط وجود رأس مال ثابت بالشركة وأن يتميز صاحب الترخيص بخبرة واسعة في المجال ولكن الآن أصبحت هناك شركات من الباطن بأسماء وهمية دون أي ترخيص وتقوم بعمل إعلانات عن نفسها وكأنها صاحبة ملك. ومن جانبه، أكد حسين أبو شقرة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هناك خطرًا أكبر من الشركات الغير مرخصة الآن، وهو انتشار المطاعم السياحية غير المرخصة والتى أصبحت تنتشر عقب الثورة دون ترخيص للهروب من الضرائب والتأمينات التى تُفرض عليها من قبل الوزارة طبقًا للقانون، وأن هناك شركات سياحية وغير سياحية تلجأ إلى مثل هذه المطاعم لانخفاض أسعارها، وقال أبو شقرة إن منطقة سقارة تعد من أبرز الأماكن التي تشهد انتشارًا لتلك المطاعم غير المرخصة.