وزير الاستثمار: الحكومة حريصة على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، كما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية، وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.
جاء ذلك في ختام زيارة وزير الاستثمار لروما، التي استغرقت يومين، شارك من خلالها في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.
وأشار في تصريحات له، إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بجعل مصر دولة ذات بيئة مواتية للاستثمار؛ بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة؛ حيث حددت خطة متوسطة وطويلة الأجل للأهداف الإستراتيجية للتنمية التي شملت التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الأسواق وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري وتنمية مهارات الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الاجتماعية والسياسية يتخللها إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية، بجانب قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المحفزة للاقتصاد المصري.
وأكد سالمان، على ضرورة النظر إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس كل دولة على حدا، لافتا إلى أن ما يحدث في سوريا وليبيا وغيرها يؤثر على مصر ويؤثر على دول أوربا بل العالم أجمع.
ونوه وزير الاستثمار، إلى حاجة الشعوب إلى الاستقرار والتنمية والبحث عن مستقبل أفضل، مؤكدًا على أن مصر استضافت وتستضيف العديد من أشقائنا من الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار، بجانب قيامها بدورها السياسي في المنطقة ودورها الاقتصادي داخليًا؛ لتحقيق التنمية لكل من يعيش على الأراضي المصرية.