كلف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني إدارة التعليم الخاص بالوزارة بإعداد دراسة حول مصروفات المدارس الخاصة، وتقسيمها إلى فئات بحسب قيمة المصروفات الدراسية التي تحصلها كل مدرسة. وتشمل الدراسة بيان مدى إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة، وذلك بعد تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة، وحجم نفقاتها، وإجمالي هامش الربح الذي تحققه.