المعلمون يطالبون بمناظرة مع الوزير يديرها "يسري فودة"

طالب عدد من ممثلي ائتلافات المعلمين بمناظرة وزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين لإثبات انتفاء صحة ما صرح به الوزير من أن وزارة التعليم لا يجرى لها ما يسمى بال"أخونة"، وأن المحافظين هم الأقدر على حل مشكلات العملية التعليمية في ضوء اللامركزية.
من جانبه أكد رأفت فؤاد السنباوي منسق "حركة التعليم أولًا"، أن المطالبة بمناظرة الوزير والنقيب علنيًا تأتي للرد على ما اعتبره إدعاءات من قبل وزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين حول نفى محاولات أخونة التعليم، وكذلك موقف الوزارة والنقابة العامة من قانون كادر المعلمين وقضايا الاعتداءات على المدارس.
وأضاف السنباوي: "لقد سلكنا كل الطرق المشروعة من أجل الحصول على حقوقنا لكن دون جدوى، ولذلك فكرنا في طرح فكرة مناظرة علنية لنشطاء المعلمين ووزير التربية والتعليم ونقيب المعلمين".
وقد رفض السنباوي ذكر أسماء النشطاء المقترحين لمناظرة الوزير والنقيب، مؤكدًا أنه حصل على موافقة برلمان المعلمين واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وعدد من حركات المعلمين، وأنه تم إرسال خطاب إلى الإعلامى يسرى فودة ليدير المناظرة، وأنه جارى إعداد خطابات رسمية للدكتور إبراهيم غنيم والدكتور أحمد الحلوانى لمعرفة موقفهما من المناظرة، مشيرًا إلى أنه في حال رفضهما ينظم نشطاء المعلمين مؤتمرًا صحفيًا يعلنون فيه موقف النقابة والوزارة والأسئلة المعدة للمناظرة.
من جهته أوضح محمود الأشقر عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، أن مناظرة الوزير والنقيب ليست "شو إعلامي" أو طلبا للظهور، لكنها خطوة نحو المكاشفة وبيان الحقائق، وأكد أن وزارة التربية والتعليم تقع حاليًا تحت السيطرة الإخوانية، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم ينفي ذلك رغم أن كل الذين تولوا مناصب قيادية فى الوزارة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم مستشارى الوزير محمد السروج وعدلى القزاز، مؤكدًا أن أغلب قيادات مديريات التربية والتعليم محسوبون على التيار الدينى.
على الجانب الآخر سخر وزير التربية والتعليم من الفكرة، وقال: "ليس كل من قال على نفسه "أنا ائتلاف" يحق له جرنا إلى مثل هذه الأمور"، فيما استنكر فكرة ائتلافات للمعلمين مؤكدًا أنه لا يتعامل سوى مع الكيانات المؤسسية الشرعية، ولا بد أن يكون أصحاب الدعوة لهم كيانات مستقلة حتى يتم الالتفات إلى دعواهم والتواصل معهم.