برلمان تونس يصادق على ميزانية 2016 وسط رفض المعارضة

صادق برلمان تونس على ميزانية 2016، التي ستبلغ 29.250 مليون دينار (14.52 مليون دولار)، بزيادة سبعة بالمائة مقارنة بالميزانية التكميلية للعام الماضي، وذلك وسط رفض واسع من المعارضة.
وتتضمن ميزانية 2016 التي حظيت بموافقة 142 صوتا، وامتناع سبعة نواب، تقديرا للنمو الاقتصادي عند نحو 2.5، مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5% في 2015.
وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 3.9% في العام المقبل، مقابل 4.4% متوقعة مع نهاية 2015.
وتقول الميزانية: إن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي 3.6 مليارات دينار في 2016، وإن البلاد ستعود للسوق المالية من جديد في العام المقبل، وتصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في يناير أو فبراير بهدف سد العجز.
في المقابل، ستشهد ميزانية 2016 ارتفاعا في نفقات الأمن، بعد الزيادة في ميزانيتي وزاراتي الداخلية والدفاع.
وارتفعت ميزانية وزارة الداخلية إلى 2896 مليون دينار (1441 مليون دولار)، بعد أن كانت 2691 مليونا عام 2015، بينما بلغت ميزانية وزارة الدفاع 2094 مليون دينار، ارتفاعا من 1921 مليون دينار العام الماضي.
وصادق البرلمان على ميزانية 2016، في غياب أغلب نواب الأحزاب المعارضة، بعد انسحابهم من جلسات النقاش؛ احتجاجا على "عدم دستورية بعض فصول القانون".
وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية، الطعن على دستورية قانون المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.