قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إنه ليس بإمكان إسرائيل التدخل في قرار هيئة التحكيم الدولية، والخاص بإلزام شركات الغاز المصرية بدفع تعويضات مقدارها 1.7 مليار دولار، لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وأكد أن إسرائيل تدرس خيارات أخرى لبيع الغاز، معربا عن ثقته بأن يتم قريبا توقيع اتفاق مع اليونان بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن اليونان قد تسهم في بيع الغاز الإسرائيلي لدول البلقان. وأضاف: تتم أيضا دراسة احتمال بيع الغاز لتركيا والأردن. وكانت قد علقت زعيمة المعارضة الإسرائيلية السابقة، والنائبة بالكنيست، شيلي يحيموفيتش، على قرار المحكمة الدولية بإلزام شركات الغاز الطبيعي المصرية بدفع 1.76 مليار دولار، كتعويض لشركة "كهرباء إسرائيل"، قائلة إنه قرار غير عادل. ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن "يحيموفيتش"، أنه كان على المحكمة أن تلزم مصر بتعويض أكبر من ذلك بكثير، نظرا للأضرار والخسائر التي تعرضت لها شركة كهرباء إسرائيل، بعد وقف ضخ الغاز لتل أبيب عام 2012. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية الحكومية، في بيان، صدر أمس الأحد، إن محكمة دولية ألزمت شركات غاز طبيعي مصرية بدفع 1.76 مليار دولار، كتعويض لشركة "كهرباء إسرائيل". وقال البيان إن المحكمة قضت بقيام الشركات بدفع المبلغ المذكور، تعويضا عن انقطاع الغاز، الذي كانت تورده تلك الشركات ل"كهرباء إسرائيل".