مصدر قضائي: إجراءات استبعاد «الصدر» من البرلمان دستورية

كشف مصدر قضائى قريب من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن إجراءات استبعاد اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، من منصبه، هي إجراءات دستورية وقانونية.
وقال المصدر: إن المستشار العجاتى، لن يتورط في اتخاذ إجراءات غير قانونية أو تخالف القواعد واللوائح المعمول بها، نظرا لأنه قامة قانونية كبيرة.
وانتقد المصدر، موقف أعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا تقدمهم بمذكرة إلى مجلس الوزراء يعترضون فيها على أبعاد الصدر عن منصبه، نظرا لأن ذلك يعد تدخلا في عمل البرلمان من جانب السلطة التنفيذية، موضحين أن تعيين منصب الأمين العام لمجلس النواب هو من اختصاص مكتب مجلس النواب وفقا للائحة.