الحكومة: حصر 1039 قرية في 19 محافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقًا لما جاء بخطاب السيد رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفى انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقًا لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة.
وأوضح الوزير أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي ستتم السيطرة على أسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات والتي يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقًا لقواعد وآليات السوق تشمل عشر سلع أساسية وهى: " اللحوم الحية والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، السكر، الأرز، الفول، الذرة، فول الصويا، والقمح".
كما تم حصر إجمالي عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذا حصر الأراضى والأماكن المتوفرة بالمحافظات لاستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذا في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن حصر للمنافذ المتحركة والتي بلغ عددها 101 منفذ متنقل.
وأشار الوزير إلى أنه تم عمل حصر لإجمالي الكميات الموجودة حاليًا من السلع الإستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كل الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية في 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة.
كما تم تحديد مجموعة من اصناف الخضراوات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض في شهور محددة من كل عام والتي تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الأصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة في أسعار هذه الأصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزارى القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار.