تشمل استيراد السلع الغذائية وزيادة استهلاك الطاقة وانخفاض ساعات العمل

فاتورة رمضان تحاصر المواطن والحكومة

تحقيق محمد إبراهيم أسام داوود
شهر رمضان المبارك هو شهر الصوم والعبادة والتقشف والصلاح والتهجد.. وإلي جانب الشعائر الدينية والجوانب الروحانية ورغم ذلك ارتبط هذا الشهر الكريم بعادات وتقاليد مصرية وأنماط استهلاكته للمعيشة تختلف وتزيد عن باقي شهور العام حيث يتحول الصوم والزهد إلي مظاهر للإسراف والاستهلاك!
الغريب أن الاسراف الاستهلاكي لا يتوقف عند السلع الغذائية فقط ولكن يتجاوزه إلي الشهر الكريم وارتبط أيضا بالإقبال علي شراء سلع غذائية معينة مثل الياميش والزبيب والمكسرات والتمور والتي تمثل تجارة رائجة إلي جانب الأغذية الاساسية من سكر وزيت ومسلي ودقيق وخبز ولحوم حيث قررت الحكومة طرح كميات من السلع المدعومة لتخفيف الاعباء عن كاهل جمهور المستهلكين.
فاتورة رمضان ثقيلة للغاية وفقا لما اتفق عليه الخبراء والاقتصاديون كما اتفقوا علي أنه من الصعب تحديدها علي وجه اليقين كمبلغ أو قيمة محددة حيث إن لها أبعادا مختلفة وما يتم طرحه من كميات اضافية من السلع والمنتجات والأغذية والسلع المدعومة إضافة إلي الواردات من المكسرات والياميش وفوانيس رمضان ويلفت الخبراء إلي أن هناك جانبا اقتصاديا لسلوكيات الافراد ولعدد ساعات العمل التي تتجه إلي الانخفاض خلال الشهر الكريم أو الانخفاض في مستوي الانتاجية حيث يعتبر البعض رمضان شهر الكسل أو اجازة وهو ما يرتب آثارا اقتصادية للمجتمع والانتاج ككل إلي جانب التأثيرات الاقتصادية لتوقيتات العمل ومنها تغيير الساعة والعودة إلي التوقيت الشتوي وانخفاض ساعات التداول في بورصة الأوراق المالية.
في السطور التالية نحاول التعرف علي الفاتورة الحقيقية لشهر الصيام من خلال عدد من الخبراء والمسئولين لإلقاء الضوء علي الجانب الاقتصادي للشهر الكريم.
العرض والطلب
تشمل فاتورةرمضان كميات كبيرة من السلع الغذائية والاساسية التي قررت وزارتا التجارة والتضامن استيرادها وعرض كميات كبيرة منها لتدبير احتياجات الأسواق والحد من ارتفاع الاسعار من خلال إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب في الاسواق كما قررت وزارة الاستثمار طرح كميات من السلع الغذائية من خلال شركات التوزيع والمجمعات الاستهلاكية بغرض إحداث نوع من التوازن في الاسواق عن طريق زيادة المعروض السلعي.
يقول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة قامت بتوفير كميات من الدواجن للمجمعات الاستهلاكية بسعر ثابت يصل إلي 6 جنيهات و75 قرشا للكيلو من الدواجن الحية و11 جنيها ونصف الجنيه للمجمد المحلي معتبرا أن الكميات المعروضة تفوق طلب المواطنين مما يعني انخفاض الاسعار إلي أدني حدودها.
أشار رشيد إلي أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو أي مخالفات مشيرا إلي توافر أرصدة كافية من جميع السلع الاساسية تزيد عن احتياجات البلاد خلال شهر رمضان سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد.
وشدد رشيد علي الحكومة لن تتهاون مع أية ممارسات احتكارية أو مخالفة لقوانين تنظيم التجارة الداخلية وسيتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وقال وزير التجارة إنه تم اقرار الترتيبات النهائية لتوفير احتياجات المواطنين في رمضان من السلع الاساسية والضرورية وأنه تلقي تقريرا من د.أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول خطة الوزارة من خلال 2500 فرع للمجمعات منها 111 فرعا مميزا مع زيادة الكميات المطروحة بنسبة من 15% إلي 20% عن العام الماضي.
ويقول الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه تم زيادة المعروض من السلع بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات والأحياء التابعة لشركات السلع الغذائية والتي ترأسها الشركة القابضة وهي شركات الأهرام والنيل والاسكندرية والعامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة والمصرية للحوم والمصرية للاسماك.
ويضيف أن هذه السلع ذات جودة عالية وسعر منخفض عن المعروض بالاسواق تطبيقا لما تتبعه الدولة بالعمل مع مراعاة البعد الاجتماعي واحداث التوازن السعري والكمي بالأسواق وتم توفير أرصدة اضافية من جميع السلع لضخها بالاسواق باستمرار عند زيادة الطلب علي أي من تلك السلع في أي موقع من مواقع شركات السلع الغذائية وفقا لحركة السوق وآلياته.