«خبراء التأمين»: شركات «ضمان الودائع» تهدد الاستثمارات الأجنبية

جدد خبراء التأمين والمصرفيون والمستثمرون رفضهم لإنشاء شركة تأمين جديدة لضمان ودائع المستثمرين في البنوك المصرية، ووصفها بالمبادرة الخاطئة، خاصة في ظل قيام البنوك والمصارف المصرية بدورها في حفظ الأموال المودعة بها حذر رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين «محمد جنيدي» من خطورة مناقشة تلك المطالب على الاستثمار، وقال: "إن مناقشة هذه القضية يعد مؤشرًا خطرًا على الاقتصاد المصري ويؤثر بالسلب على الجهاز المصرفي وبالتالي يؤثر على حجم الودائع والاستثمارات الأجنبية، مقترحًا إضافة شركات التأمين تلك المخاطر لودائعها تلافيًا لإقامة هذه الشركات، مطالبًا بعرض القانون أولا على جميع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وطرح جميع مطالبهم للمناقشة قبل تقديم تلك المطالب للجهات المسئولة .
أكد عضو مجلس إدارة المصرف المتحد سابقا «مختار شفيق» أن المخاوف التي تطارد المستثمرين ليست حقيقية خاصة أن قانون البنوك المصري القائم حاليًّا يضمن حقوق المودعين لدى المصارف المختلفة فالدولة تكفلت بتقديم التعويضات للمودعين حينما أفلس بنك الاعتماد والتجارة في عام 1990 رغم أنه لم يكن مصريًّا، مطالبًا بضرورة التأني في دراسة الفكرة وطرحها للمناقشة ودراسات الجدوى قبل مطالبة المسئولين بتنفيذه.
وأضاف الخبير المصرفى الدكتور «هشام إبراهيم» أن تأمين الودائع موجود بالفعل في قانون البنوك المصري لكنه ليس مفعل؛ لأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى تفعيله، ورغم ذلك فالودائع مضمونة تمامًا كما أن البنوك تخضع لرقابة مشددة من جانب البنك المركزي المصري.
كذا لم يخالفه الرأي رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستشارات التأمينية «إبراهيم عبد الشهيد»، مؤكدًا أن إنشاء شركة تأمين على الودائع البنكية أمر خاطئ وغير مناسب في المرحلة الحالية؛ لأن البنك هيئة ذات ثقة مالية وتنوع المحفظة الاستثمارية يحميه من الإفلاس ويضمن حقوق المودعين من ثم تنتفي جدوى إنشاء شركة تأمين للودائع يتراوح رأس مالها من 30 إلى 50 مليون جنيه لضمان ودائع بقيمة 100 مليار جنيه.