سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«أقوى من الرئيس والحكومة».. «المعزول» تراجع عن «إعلانه الدستورى».. وإغلاق برنامج ريهام سعيد.. و«المسيرى» يرحل من الإسكندرية.. «صفر الثانوية» يحرج حكومة «محلب»
دولة وسائل التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا في مصر تخطى نفوذها حدودا كثيرة جدا خلال السنوات القليلة الماضية، لدرجة دفعت البعض لوصفها ب"مصر الموازية"، التي استطاعت أن تهز عروش كبار المسئولين وتطيح برؤساء للجمهورية كما أطاحت بكثير من المسئولين فبدت وكأنها أقوي من الرئيس والحكومة. وسائل "السوشيال ميديا" استمدت قوتها من ضخامة عدد مستخدميها حيث أصبح بإمكانهم فرض آرائهم على الحكومة والمسئولين والدولة والأنظمة، وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد مستخدمى فيس بوك في مصر وصل إلى نحو 30 مليون مواطن في إحصائية بنهاية عام 2014، كما تخطى مستخدمو «تويتر» حاجز المليون مستخدم في مصر حسب الإحصائية أيضا. مواقع التواصل الاجتماعى كانت حكما في قرارات مهمة وكانت هي البطل الأول والأخير في قضايا كثيرة في مصر، قضايا تهم المواطن المصرى البسيط أولا وآخرا، اهتمام المصريين ووجودهم بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعى كان الفاصل في تلك القرارات والقضايا وهى عديدة نرصد أهمها في السطور القادمة: سلاحا في يد الشعب التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب»، له أهمية كبيرة في أحداث ثورة 25يناير وفى إحداث الثورات العربية أيضا؛ إذ حولها من مجرد احتجاجات فردية ضيقة إلى تنظيم قوي، فقام بدور التعبئة الأيديولوجية للثورة فانقلبت من ثورة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعى إلى ثورة حقيقية على أرض ميدان التحرير، فالإنترنت الذي أسقط مبارك يعتبره الكثير من المتابعين للوضع أنه أصبح الآن سلاحا في يد الشعب، فحركت مواقع التواصل الاجتماعى الشباب وكونت منهم جيشا على فيس بوك وتويتر. مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط استخداما للفيس بوك، وكانت هناك جملة شهيرة تم تداولها على الإنترنت وهى أن" الثورة في مصر بدأت على فيس بوك وأعطاها تويتر دفعة وقادها موظف في جوجل" في إشارة إلى الناشط "وائل غنيم" الذي يشغل منصب مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلغاء الإعلان الدستوري في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن "إعلان مرسي"حزمة من القرارات منها إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة، جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى «مثلا المحكمة الدستورية» منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما. وبشكل عام أدى الإعلان الدستورى إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى في الحشد لمظاهرات عارمة في الشارع المصرى ضد هذا الإعلان الدستوري، وبالفعل استجابت القوى السياسية بعد اجتماع موحد في حزب الوفد ونزل مئات الآلاف في الشوارع للتظاهر ضد الإعلان أمام قصر الاتحادية. وبعد المظاهرات العارمة استجاب الرئيس المعزول للشارع ومظاهرات مواقع التواصل الاجتماعي، وألغى الإعلان الدستورى الذي أصدره في نوفمبر ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلانًا جديدًا، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل. عزل مرسي وثورة 30 يونيو بدأت الأحداث بتدشين حركة تمرد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في 2013 تدعو لسحب الثقة من المعزول محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. الحركة قامت بدعوة المواطنين إلى التوقيع على وثيقة تحمل نفس اسم الحركة، وانطلقت «تمرد» في يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، على أن تنتهى في 30 يونيو من نفس العام، وأعلنت على لسان محمود بدر، أحد مؤسسيها، عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المعزول. ونجحت "تمرد" من خلال مواقع التواصل الاجتماعى واستمارتها الشهيرة في حشد الجماهير بمئات الآلاف في الشوارع احتجاجا على سياسات جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، انتهت تلك الاحتجاجات بنزول الجيش المصرى لحماية المتظاهرين وبعدها عزل محمد مرسي وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وقتها المستشار عدلي منصور في خطاب 3 يوليو الذي أعلنت من خلاله خارطة الطريق. منى عراقى والشذوذ الجميع يعلم قضية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" وأحد حمامات الأزبكية، وعرضها حلقة كاملة عن موضوع الشذوذ في ذلك الحمام لتقوم بعدها بدور المخبر وترشد أجهزة الأمن على مكان الحمام ليتم ضبط ما يزيد على 33 رجلا بتهمة ممارسة الفجور لتزيد الطينة بلة وتقوم بتصوير الضحايا أثناء القبض عليهم، واعتبر مستخدمو موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، ما أذاعته «منى عراقي» بمثابة «تهديد للأمن القومي». بعد سير التحقيقات تأكدت النيابة والمحكمة من براءة كل المتهمين من التهمة الموجهة لهم وأخلت سبيلهم جميعا، وعلى ذلك نالت منى عراقى سيلا من الاتهامات واللوم ونتج عن ذلك أن أصدر وقتها مهرجان «شنيت» الدولى للأفلام القصيرة، قرارًا فوريًا باستبعادها من إدارة المهرجان بالقاهرة، وذلك في اجتماعه السنوي، الذي أقيم ببيرن بسويسرا، وذلك على خلفية تقديمها لتلك الحلقة، التي قوبلت بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. استقالة وزير العدل ووزير الداخلية خرج علينا المستشار صابر محفوظ، وزير العدل السابق، في تصريحات غريبة جدا في أحد البرامج التليفزيونية بها قدر كبير من العنصرية بعدما أكد أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا وأن القاضى له شموخه ووضعه ولا بد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا، وأشار وقتها إلى أن القاضى مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل، واعتبر أيضا أنه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء فستحدث له أشياء كثيرة مثل الاكتئاب ولن يكمل عمله في هذا المجال. على خلفية تصريحات "محفوظ" اجتاحت موجة من السخط مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تمس أساس العدل والمساواة بين المواطنين، وأعادت تصريحات الوزير إلى الواجهة حساسية منصب القضاة في مصر، إذ يعتبر عديدون أن المنصب لا يزال حكرا على طبقة اجتماعية معينة ولا يمكن للفقراء الحصول عليه في ظل سياسة التمييز والانتقاء بناء على الوضع المادى للمترشح وعائلته. «فيس بوك وتويتر» كانا لهما دور كبير في تلك الأزمة، إذا أجبرا صابر محفوظ، على تقديم استقالته لرئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب، والذي قبلها على الفور، لتعلن مواقع السوشيال ميديا انتصار ابن عامل النظافة على وزير العدل !! كما ارتبطت السوشيال ميديا باستقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم أيضا، فكان الشغل الشاغل لكل ناشط حقوقى وكل ثائر ضد الانتهاكات الأحداث التي أدت به إلى الاستقالة وهى أحداث استاد الدفاع الجوى بعدما راح ضحيتها العديد من الشباب، ما دفع عددا كبيرا من نشطاء السوشيال ميديا للمطالبة برحيل "إبراهيم" واستمرت الحملة عدة أيام حتى استجابت الحكومة وتمت الإطاحة بوزير الداخلية والخضوع لقوة شباب السوشيال ميديا. صفر الثانوية العامة بدأت قصة مريم في منتصف يوليو الماضى بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وإذ بالطالبة المعروفة باجتهادها تكتشف أنها نتيجتها في الصف الثالث الثانونى لهذا العام هي "0%"، وهو ما سبب لها صدمةً لها ولأسرتها، فبدأت أسرتها في اتخاذ خطوات قانونية للكشف عن حقيقة تلك النتيجة، وذهب شقيق مريم الأكبر يوم 23 يوليو 2015 إلى مدينة أسيوط؛ حيث يوجد كنترول الثانوية العامة لقطاع الصعيد، وقدم تظلمًا واستطاع الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بشقيقته، واكتشفوا أن تلك الأوراق ليست أوراق إجاباتها، وأن الخط مختلف تمامًا، وقدموا بلاغًا لإثبات حق شقيقته. مواقع التواصل الاجتماعى كانت طرفا أصيلا في تلك القضية وفى زمن قليل أصبحت مريم طالبة صفر الثانوية العامة أشهر شخصية في مصر، لكن في النهاية وبعد استكتابها أكثر من مرة أمام الطب الشرعى أقرت مصلحة الطب الشرعى أن أوراق الإجابة المتواجدة هي أوراق مريم الحقيقية بخطها ولم يتم تغييرها. وتم تكليف نيابة أسيوط الإدارية في 29 يوليو 2015 بمباشرة التحقيق ومعرفة مدى صحة أقوال أسرة الفتاة بأن أوراق الإجابة ليست أوراقها، وفى أول أغسطس تم استكتاب "مريم" أمام خبير خطوط، وبعد مرور يومين استدعتها النيابة للمرة الثانية لاستكتابها أمام خبير خطوط آخر بمقر الطب الشرعى بقسم التزوير والتدليس بمحافظة أسيوط. وفى 23 أغسطس الماضى تم استكتابها للمرة الثالثة من قبل خبير خطوط عرض عليها عبارات كاملة من إجاباتها بالصفين الأول والثانى الثانوي، وعقب الانتهاء من الاستكتاب انتشرت أنباء بأنه ثبت التزوير والتلاعب بأوراق الطالبة، لكن سرعان ما تم نفى ذلك من جانب وزارة التربية والتعليم؛ إذ قال المتحدث باسم الوزارة يوم 26 أغسطس إن النيابة لم تنته بعد من التحقيق وإن حق الطالبة محفوظ، وبعد محاولات متعددة لإثبات حق مريم، أعلن "الطب الشرعي" إسدال الستار على حكايتها بإعلانه تطابق خط مريم مع أوراق إجابتها الحاصلة عليها على "0%". ثورة الإنترنت احتجاجات شبابية موسعة حدثت في مصر بسبب تردى خدمة الإنترنت وارتفاع الأسعار مقارنة بالدول الأخرى بالإضافة إلى سوء خدمة العملاء، وبدأ شباب الإنترنت الاحتجاج على بطء سرعة الإنترنت وارتفاع أسعاره مقارنة بباقى دول العالم، مطالبين بإنترنت بأسعار عادلة، حيث إن هُناك أكثر من 75% من المصريين يستخدمون الإنترنت، حققت الصفحة على الموقع الاجتماعى فيس بوك أكثر من نصف مليون في أقل من ثلاثة أشهر. بدأت الصفحة في الحشد لعدد من الفعاليات ضد شركات الإنترنت في مصر وكان أولها في 25 يونيو الماضي، وكانت عبارة عن تعبير عن الاحتجاج عن طريق غلق الهواتف المحمولة في هذا اليوم لمدة 5 ساعات متواصلة من الخامسة عصرا إلى العاشرة مساء كخطوة أولى للضغط على الشركات، ودشنت صفحة ثورة الإنترنت الفعالية عن طريق حسابها على فيس بوك وتويتر، ودعت لاستخدام هاشتاج #مليونية_مقاطعة_شركات_الاتصالات، وتكررت بعدها الفعاليات المناهضة لشركات الإنترنت. وبناء على ذلك استجابت الحكومة وشركات الإنترنت إلى المطالب، وبدأت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" تطبيق الأسعار الجديدة للإنترنت فائق السرعة "adsl"، على أن تكون سرعة ال1 ميجا يصل سعرها إلى 50 جنيهًا، فيما تبلغ سعة التحميل لمشتركيها 10 جيجا، بينما جاءت سرعة ال1 ميجا بسعر 95 جنيهًا وسعة تحميل حتى 100 جيجا، سرعة ال2 ميجا سعر الاشتراك بها 140 جنيها والسعة التحميلية 150 جيجا، وسرعة 4 ميجا يصل سعرها إلى 220 جنيهًا بسعة تحميلية 250 جيجا، وسرعة 8 ميجا سيصل قيمة اشتراكها إلى 350 جنيهًا بسعة تحميلية 300 جيجا كما تم تغيير وزير الاتصالات. استقالة المسيري أمطار تساقطت على محافظة الإسكندرية في الأيام الماضية أطاحت بهانى المسيري، محافظ الإسكندرية السابق، واحتاجت مواقع التواصل الاجتماعى ثورة عارمة ضد المحافظ السابق لفشله الذريع في مواجهة الأمطار ما أدى إلى غرق كل شوارع الإسكندرية فضلا عن وفاة 5 أشخاص نتيجة تلك الأمطار، ودشنوا صفحات وهاشتاجات تحتج على استمرار المسيرى في منصبه وكان أشهرها المسيرى لازم يمشي. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان رسمى بعد الأزمة، إن "هانى المسيري، محافظ الإسكندرية تقدم باستقالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي قبلها"، مضيفا أن رئيس الوزراء قرر تكليف نائب المحافظ بصفة مؤقتة بمتابعة الأعمال بالمحافظة. درجات الانضباط كان من ضمن الموضوعات التي أثيرت مؤخرا في مصر ملف العشر درجات الخاصة بالحضور والانضباط وسلوك الطلاب بالثانوية العامة، ولا يمكن أن ننسى أن السوشيال ميديا تعتمد في قوتها على الشباب الذي يمثل شريحة كبيرة منها من هم دون العشرين عاما ولذلك فإننا نجد أن غضب طلاب الثانوية العامة من محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، كان هو الأوسع انتشارا عبر مواقع التواصل، وتم تدشين هاشتاج «أقيلو وزير التعليم»، بعد قراره بتطبيق درجات السلوك والحضور، وكالعادة انتصرت السوشيال ميديا في معركتها من وزير التربية والتعليم وتم الاستغناء عنه مع أول تعديل وزارى بالحكومة الجديدة، كما تم إصدار قرار وزارى بإلغاء قرار تخصيص عشر درجات للسلوك والحضور والانصراف لطلاب الثانوية العامة. ريهام سعيد وفتاة المول لاقت قضية ريهام سعيد وفتاة المول صدى واسعا عبر مواقع التواصل، بعد قيامها بنشر صور مخلة لفتاة المول دون علمها، ما يخل بالمهنية والمصداقية الإعلامية، وأثارت تلك الواقعة غضب النشطاء مما دفعهم لشن حملة هجومية عليها وتدشين عدد من الهاشتاجات المختلفة لإيقاف برنامجها ومحاسبتها أمام القضاء، ما أجبر قناة النهار الفضائية على إصدار بيان اعتذار للشعب المصرى عن ما صدر من مقدمة البرنامج، وإحالتها للتحقيق الإدارى بالقناة، كما تم إيقاف برنامج "صبايا الخير" على خلفية تلك الحملة. قضية فتاة المول استطاعت أن تظهر الوجه الحقيقى للإعلامية ريهام سعيد، فبعد هزيمتها هزيمة ساحقة وتعليق برنامجها وانسحاب معظم الشركات الراعية لجأت للتهديد والوعيد للفتاة الضحية، فيما طالب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمحاكمتها بتهمة نشر أخبار كاذبة والتدخل في شئون الغير وانتهاك الخصوصيات، جاء ذلك بعد أن أكدت فتاة المول سمية طارق، أن الإعلامية ريهام سعيد، سرقت 600 صورة شخصية "جدا" من موبايلها، أثناء تصوير اللقاء معها ونشرتها دون علمها أو موافقتها ما تسبب لها في أزمات ومشاكل مع أهلها وأقاربها.