الضبعة محل خلاف بين نواب الشورى ومسئولي الطاقة النووية

نشبت خلافات حادة بين نواب مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض لقرار إنشاء المفاعل النووي بالضبعة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور "فهمي رضا محمد"، رئيس اللجنة، وبحضور "محمود بلبع"، وزير الكهرباء، و"خليل عبد الفتاح ياسو"، رئيس هيئة المحطات النووية؛ حيث هاجم بعض النواب، وخاصة نواب مرسى مطروح، ومنهم الدكتور "خالد عبد القادر عودة، أستاذ الطبقات والجيولوجيا، على حديثه حول آلية إختيار موقع الضبعة.
وأكد النواب أنه اعتمد خلال عرضه لوجة نظره على دراسات قديمة لا ترقى بأن تناقش عند إنشاء مشروع نووي كبير في مصر، كما يجب عليه أن يطلع على الدراسات والأبحاث الحديثة التي أجريت فى هذا الموقع، ولكن البعض الآخر من النواب اتفق مع الدكتور خالد في جميع الرؤى والأبحاث التي طرحها، والتي أكد من خلالها عدم صلاحية الموقع لإنشاء المفاعل النووي، نظرا لعدم مناسبة التربة والتي تتكون من الحجر الجيري والتي قد تساهم في انهيار المفاعل.
وأضاف الدكتور خالد إلى عدم مناسبة الموقع من حيث الوضع الإستراتيجي الأمني، الأمر الذي خلق نوعًا من المناقشات الحادة بين النواب، وتدخل على إثرها الدكتور "رضا فهمي"،رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى؛ حيث أعاد الهدوء إلى الجلسة، واستمرت المناقشات وتبادل الآراء بين النواب والمدعويين من الخبراء.
ومن ناحية أخرى، نشبت مشادات بين عدد من نواب محافظة "مرسى مطروح" والنائب "ناجي الشهابى"، حيث إعترض نواب مطروح على موقع الضبعة مطالبين بنقله إلا أن الشهابى اعترض بشدة على نقل المشروع، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء منه، وأن من يطالب بتغيير موقع المشروع "يعد خائنا لبلده"، حيث أكد على مصلحة رجال الأعمال مثل إبراهيم كامل وراء المطالبة بنقل المشروع.
وأكد "خليل عبد الفتاح ياسو"، رئيس هيئة المحطات النووية خلال الاجتماع، بأن أحداث التعدي على موقع الضبعة النووي أدت إلى ضياع نسبة كبيرة من إستثمارات وإنشاءات بالمحطة تكلفت (900) مليون جنيه تقريبًّا،
وأضاف بأن مواقع المحطات النووية توجد داخل الكتل السكنية وليس على الحدود والسواحل بالدول الأوربية وفرنسا.
وأشار ياسو إلى أنه هناك (435) مفاعلًا نوويا تحت الاستخدام، إلى جانب (64) مفاعلًا تحت الإنشاء بإجمالى (65) ألف ميجاوات.
واشار إلى أن البدء فى تشغيل المحطات النووية -والذي يعد مشروعًا قوميًّا- سوف يعمل على توفير الوقود بنسبة 60% من استهلاكه الحالي، إلى جانب توفير قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للوقود والكهرباء، ليتم الاستفادة به في مجالات أخرى.
وأكد ياسو بأن تكلفة إنشاءات المحطات النووية مرتفعة في بدايتها إلا أنها على مدار السنوات تصبح تكلفتها بسيطة جدًّا إلى جانب المحافظة على عدم رفع اسعار البترول، وهو ما يعد عائدًا على الأمن القومي، وأضاف بأن المشروع سيعمل على تطوير المعارف والعلوم النووية وتطوير المناهج الدراسية إلى جانب توفير فرص عمل لآلاف العمالة؛ حيث إن المشروع يتضمن إنشاء 4 محطات بالمرحلة الأولى وهو الأمر الذي يحتاج (20) عامًا تقريبًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للصناعات التكميلية، ومنها الحدادة والسباكة والكهرباء والنجارة.
وأضاف ياسو بأنه تم إختيار موقع المشروع بعد إعداد عدد كبير من الدراسات الجيولوجية، على مدار سنوات عديدة للإطمنئنان إليه، وبأنه عبارة عن مجمع لخدمة مصر على المستوى العلمي والمادي والاستثماري؛ حيث سيتم تطوير منطقة الضبعة وإنشاء مدارس متطورة ومناطق ترفيهية بها.