سعاد الديب: 88 مادة بقانون حماية المستهلك الجديد

كشفت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مشروع مسودة قانون حماية المستهلك الجديدة التي يتم تقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء قبل اقرارها من البرلمان المقبل تتكون من 88 مادة.
وأضافت أن القانون الحالى رقم 67 لسنة 2006 يتضمن مواد إجرائية لا تحمى المستهلك كما أن العقوبات بالقانون الحالى غير رادعة لتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفقا لما أكده الدستور الجديد في المادة 27.
وقالت الديب في تصريحات خاصة ل "فيتو": إن مشروع القانون الجديد استغرق فترة طويلة في إعداده بمشاركة الخبراء من كافة التخصصات وحوار مع المجتمع المدنى وجميع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك بجانب الاقتباس من بعض قوانين الدول الغربية في أوربا التي تشدد العقوبات على مخالفة القانون ضمانا لحماية المستهلك في ظل انفتاح حركة التجارة الدولية واقتصاد السوق وقوى العرض والطلب.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يعطى الحق لمجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع الاستراتجية والرئيسية التي تهم جميع المواطنين لمدة عامين لأنه في معظم دول العالم لا يتم زيادة الأسعار دون الرجوع إلى جمعيات حماية المستهلك بما لها من قوة في اتخاذ وصنع القرار.
ولفتت إلى أن القانون يتضمن موادا حول الجمعيات ألاهلية والمجتمع المدنى وموارد الجهاز والتعاقد عن بعد أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية والتكييف القانونى لها وحماية الأطراف المتعاقدة بجانب الشرط التعسفى في التعاقدات مع إنشاء دائرة لحماية المستهلك بالمحكمة الاقتصادية والمسابقات والتزام مراكز الصيانة بتوفير قطع الغيار محل الإصلاح والرقابة على الأسواق والإعلانات المضللة والعقوبات التي تجمع بين الحبس والغرامة حتى مليون جنيه حال إصابة شخص بعاهة مستديمة أو وفاته لعدم اتباع سلامة وأمان السلعة المقدمة للمستهلك.
وأشارت إلى أن مناقشة مسودة القانون في مجلس النواب القادم ستعطى القانون قوة في مواجهة الأطراف التي تسعى إلى حماية مصالحها على حساب المستهلك الذي يعد اضعف حلقة في منظومة التجارة الداخلية.