أبو شقة يطالب مرسي بقوانين للعدالة الناجزة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب الوفد- في بيان لحزب الوفد-: إن أغلب المشكلات التى نواجهها اليوم سببها الرئيسي أننا تحكمنا قوانين ولوائح أصبحت لا تتواءم مع المجتمع المصرى.
ووصف أبو شقة تلك القوانين بأنها قوانين بالية وهرمة، قائلا إنها أصبحت غير صالحة للتطبيق وأصبح القانون فى واد والواقع العملي الذي من المفروض أن تطبق عليه فى واد آخر.
وأضاف أبو شقة، أننا أمام قوانين تم وضعها فى ظل النظام الاستبدادى السابق لخدمة هذا النظام ورجاله وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثوري بعد ثورة 25 يناير، مشيرا الى أنه حتى يشعر المواطن المصرى بأن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأن هذه الثورة أثمرت فلابد من مراجعة كل القوانين بلا استثناء في كل المجالات حتى نحدث الموائمة المطلوبة وهى غاية أى تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع واحتياجاته خاصة أن الثمن هو أن البعض يستغل ثغرات هذه القوانين البالية لينفذ منها إلى ما يريد من أغراض وكان من نتيجة ذلك الإحساس الذي تسرب إلى نفس المواطن المصرى بأن الثورة لم تحقق أهدافها والذى يتحول يوما بعد يوم إلى غضب شعبي.
وقال أبو شقة: إنه على سبيل المثال فإن منظومة القوانين الاقتصادية كلها فى حاجة إلى تعديل، بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منه بالاستثمار أو السياحة أو الاستيراد والتصدير، وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بل والمنظومة القضائية أيضا، وضرب أمثلة على ذلك بقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تم وضعه عام 1950 وقانون العقوبات تم وضعه 1947 وقانون إجراءات الطعن بالنقض تم وضعه 1959 وكل هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة وشاملة بما يحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.
وناشد أبو شقة الرئيس الدكتور محمد مرسى بما له من صلاحيات دستورية بأن يقوم بتشكيل لجان فى كل الوزارات كل ًعلى حده تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كل القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابي القادم لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات التى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بأزمة القضاء الأخيرة قال أبو شقة، أرفض أن تسمى أزمة لأنها مجرد لبس وانتهى ويجب أن نوصد هذا الباب حتى لا ينفذ منه مثيرو الفتن وعلى الجميع أن يتفهم النتيجة التى أسفر عنها هذا الحدث ومفادها أن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تضع نصب أعينها أن الديمقراطية بما تعنيه من حرية الرأي والرأي الأخر وسيادة القانون التى يلتزم بها الحاكم والمحكوم هما من الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير ، وأكد الحدث الأخير أنها أصبحت واقعا وعملا وأن سيادة القانون ليست شعارا وإنما واقع فعلى يلتزم به الحاكم والمحكوم.