انتقد أمين المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، قانون "حماية البلطجة"، والذي أعده مجلس الوزراء، للحفاظ على مكتسبات الثورة، مؤدًاً أنه سيكون شبيهًا بقانون الطوارئ الذي طبقه النظام السابق. وأشار "زارع" إلى أن القانون الجديد، يمثل إهدارًا للحريات وحقوق المواطنين السياسية، ويمنع الأفراد من الخروج للتعبير عن رفضهم للأوضاع الإجتماعية، وتمكيم الأفواه. وأضاف "زارع" أن القانون سيظلم المصريين، ويجعلهم جميعًا داخل دائرة البلطجة، مؤكدًا أنه لا يجوز تقييد الحريات إلا بحكم قضائي، خاصةً بعدما ذاق الشعب مرارة تكميم الأفواه طيلة ال 30 عامًا الماضية. وشدد أمين المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن محاربة البلطجة تحتاج إلى نزول الداخلية إلى شوارع مصر، وتنفيذ القوانين الموجودة فعليًّا على الجميع.