خبراء حقوقيون: إنهاء حالة الطوارئ بعد 31 عامًا انتصار لحقوق الإنسان

تعيش مصر أول أيامها بعد الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ لأكثر من 30 عاما، رحب البعض بهذا القرار، إلا أن البعض الآخر خشى من تدهور الأوضاع الأمنية بعد انتهاء الطوارئ في ظل الوضع الحالى، من انفلات أمنى، وقرب جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق مبارك، وجولة إعادة الانتخابات الرئاسية.
أعرب الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى حديثه ل"بوابة الأهرام" عن ترحيبه بإنهاء حالة الطوارئ والتى استمرت لمدة31 عاما عقب اغتيال الرئيس الأسبق السادات، مشيرا إلى أن طوال تلك الفترة أثرت بالسلب على الشارع المصرى والمواطنين وضباط الشرطة.
أشار زارع إلى أن حالة الطوارئ عملت على تقييد الحريات وفرض قيود وانتهاك حقوق المواطن، مما أثر بالسلب أيضا على أداء قوات الأمن، التى جعلت من ضابط الشرطة لا يبذلون العناية الكافية لضبط الأمور وتم القبض على البعض لمجرد الاشتباه فيهم.
طرح زارع تحديين لإنجاح تطبيق قانون الطوارئ على أرض الواقع، منهما تثقيف المواطن ومعرفة حقوقه وعدم تجاوزها من قبل أى ضابط شرطة، وبذل الجهد لكشف ألغاز الجرائم التى ترتكب، وعدم الاعتماد على قوانين استثنائية تتيح للبعض القبض والتفتيش دون وجه حق.
وطالب زارع وزارتى الداخلية والإعلام بالعمل على إقناع الشعب المصرى أنه حصل على حريته بالفعل، والعمل على تثقيفه ومعرفة حقوقه وواجباته، مطالبا الجهاز الأمنى باستخدام أساليب بحث جنائى حديثة لكشف الجرائم وعدم الاعتماد على قانون استثنائى.
أكد زارع أننا لسنا بحاجة لقانون الطوارئ للقضاء على البلطجة والشغب فى ظل قانون العقوبات المصرى، وأن قانون الطوارئ هو قانون استثنائى موجود فى كل دول العالم فى حالات استثنائية تهدد كيان الدولة واستقرارها، ولأسباب تتعلق بالإرهاب ووجود حالات إرهابية متعددة خاصة فى فترة التسعينيات، وفترة الأزمات الاقتصادية بسبب تجارة العملة آنذاك، وتجارة المخدرات، وحرب العراق باعتبارها حربًا إقليمية فى المنطقة العربية، وعاما آخر طبقت حالة الطوارئ فى عهد الثورة فى ظل حكم المجلس العسكرى.
وقال زارع إنه بالرغم من أن أسباب حالة الطوارئ كانت مختلفة إلا أنها كانت تطبق دائما على الشعب المصرى بشكل عام واحترازى، وتم اعتقال العديد من الرموز السياسية والمعارضة ومحاكمتهم عسكريا، والذى تعرض البعض منهم للتعذيب والتنكيل والفتك بهم، برغم التأكيد على تطبيق حالة الطوارئ على البلطجة، مما يعد انتهاكا للدستور والقانون المصرى وإهدارا لكافة الحريات المكفولة فى كل القوانين والمواثيق الدولية والدستور.
اتفق معه فى الحديث الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة معربا عن ترحيبه بقرار إنهاء حالة الطوارئ،خاصة أن الوضع السياسى فى مصر لا يستدعى تطبيقها، قائلا:"اليوم كان حلما للمصريين ظل تحت حكم الطوارئ 31عاما"، مقدما أيضا التحية لضحايا السجون والمعتقلات وكل من شردوا نتيجة حالة الطوارئ.
أكد ناصر أمين أهمية الحصول على حقوق الحرية فى التنقل والحركة،وضمان إجراءات محاكمات عادلة وتحقيق جنائى عادل، طبقا للحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
طالب ناصر أمين وزارة الداخلية بأن تكون معنية منذ الآن بعمل تدريبات لكافة قياداتها الأمنية بدءا من مساعدى الوزير إلى أصغر فرد فى الشرطة، خاصة أنهم مارسوا عملهم فى ظل قانون الطوارئ، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وفقا لاحكام القانون.
حمل ناصر أمين وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية بضمان عدم تفتيش أى مواطن ولا سيارته إلا بأمر من النيابة،باستثناء حالة الجريمة، ولا يجوز احتجاز مواطن لأكثر من 24 ساعة، ولا يجوز اعتقال أحد إلا بقرار، أو إحالة مدنى لمحاكم عسكرية.
وعن التخوفات من حدوث تظاهرات الفترة المقبلة كرد فعل، قال ناصر أمين التظاهرات والاحتجاجات حق مكفول للجميع،ويجوز لوزارة الداخلية أن تتصدى لأعمال الشغب والتخريب وليس للتظاهرات السلمية وفقا للقانون.
كما وصف الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة إنهاء حالة الطوارئ ب"العمل الجبار والشعور بالفخر"، معتبرا القرار انتصارا لحقوق الإنسان، وكبداية من المجلس العسكرى والبرلمان لاستمرار التواصل من أجل دعم حقوق الإنسان فى مصر.
كما أعرب البرعى عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة والتى ستشهد محاكمات للنظام السابق ورموزه ، وإعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين لديهم وعى ونضج كافيان، ورد فعلهم ظهر فى الانتخابات البرلمانية الذى كان واضحا ولم تطلق خلالها رصاصة واحدة.