الاتحاد الأوربي ينتقد على لسان مفوضيته في بيان اليوم الثلاثاء "التوجه السلبي" لوضع دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية في تركيا، كما ندد ب"التراجع الخطير" لحرية التعبير وعدم جدية أنقرة في مكافحة الفساد. انتقد الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء ب"التوجه السلبي" لوضع دولة القانون في تركيا "وتراجع خطير" لحرية التعبير وذلك في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام إلى الاتحاد. وأعلنت المفوضية الأوربية في بيان أن هذا التقرير "أكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء استنادا إلى التقرير أن المفوضية الأوربية تشكو أيضا من نقص مكافحة الفساد في تركيا. وبحسب التقرير، لم تحرز تركيا أي تقدم في بناء نظام قضائي مستقل. وجاء في التقرير: "لا يوجد أي تقدم منذ عام.2014 استقلال القضاء ومراعاة مبدأ فصل السلطات تم تقويضهما، كما تعرض القضاة والمدعون العموم لضغط شديد. كان يتعين على تركيا خلق مجال سياسي وشرعي يسمح للقضاء بالإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة". وإلى جانب نقص الإصلاحات، انتقدت المفوضية الأوربية حالة الركود في قضية الأكراد، مطالبة أنقرة بالتصالح معهم. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل