قامت ثورة يناير في الأساس ضد توغل سلطة وزارة الداخلية وكانت صفحة «خالد سعيد» الذي لقي مصرعه على يد قوات الأمان الشرارة الأولى لانطلاق الدعوات للعصيان المدني في 25 يناير – عيد الشرطة-، لكن شيئا لم يحدث في مصر الجديدة في عهد الرئيس «محمد مرسي». رصد مركز «النديم» حصاد التعذيب وانتهاكات الشرطة خلال ال 100 يوم الأولى من عهد «مرسي» وكشف التقرير تباين الانتهاكات بين القتل والتعذيب وهتك العرض والخطف والاعتقال العشوائي وفض الاعتصامات بالقوة ومداهمة المساكن والممتلكات الخاصة، والتي تبلغ جملتها أكثر من 247 واقعة بعضها تعددت فيها الجرائم بحيث تشمل مثلا القتل والتعذيب أو التعذيب وهتك العرض. ورصد التقرير وفاة 34 شخصًا على الأقل على أيدي رجال شرطة وتعددت ساحات القتل بين أقسام الشرطة والسجون أو في الشوارع، كما تعددت سبل القتل بين القتل باستخدام السلاح الناري الشرطي أو الوفاة نتيجة التعذيب. وبلغ عدد الحالات التي تعرضت للتعذيب 88 حالة على الأقل بعضها كان تعذيب أو اعتداء بحق مجموعات، مما يؤكد أن الأعداد الفعلية لمن تعرضوا للتعذيب هي أكثر من ذلك بكثير، وتراوحت أماكن التعذيب كذلك بين تعذيب في أماكن الاحتجاز أو في الشوارع ومساكن المواطنين. ورصد التقرير وقوع 7 حالات هتك عرض لمواطنين معظمها بحق رجال قصر وحالة واحدة بحق سيدة هتك عرضها داخل حجز أحد الأقسام، وكان من بين من تعرضوا لهتك العرض شاب في التاسعة عشر من عمره قام عدد من الذكور في زي مدني بهتك عرضه وتصويره بالفيديو أثناء هتك عرضه وهددوه بفضحه ونشر الفيديو إذا تحدث عن الأمر، وذلك بعد تراشق باللفظ بينه وبين أحد رجال الشرطة في محيط السفارة السورية وتبعه اصطحابه للقسم الذي لم يثبت دخوله ووقعت بعدها حادثة هتك العرض بحسب شهادة الشاب. كما تم رصد وقوع ثمان حوادث خطف على الأقل لنشطاء تم احتجاز معظمهم في أماكن مجهولة والتحقيق معهم من قبل مجهولين، كما تعرض معظمهم للضرب والتعذيب والتهديد، وكان من بينهم الشاب «أنس العسال» والذي تم خطفه لثلاثة أيام واحتجازه في مكان وصفه بالسجن، وتم حقنه بكميات كبيرة من الترامادول أدت لإصابته بالتسمم ورفض قسم الأزبكية تحرير محضر بالواقعة. وفيما يتعلق بالاعتقال العشوائي للمواطنين، وثَّق المركز 65 واقعة بعضها كان اعتقالا جماعيا وبعضها غير معلن، وكان من بين الحالات التي تعرضت للقبض العشوائي عمال وطلاب ومدرسون من المعتصمين والذين تعرض عدد منهم كذلك لفض الاعتصامات بالقوة. ورصد التقرير 12 حالة على الأقل من إطلاق الرصاص من قبل رجال شرطة على مواطنين أسفرت في عدد منها عن وقوع وفيات، واللافت إن السلاح الميري لم يكن أداة لفرض القانون في معظم تلك الحالات ولكنه كان أداة لحل نزاع شخصي. وشهدت المائة يوم الأولى من حكم الرئيس «محمد مرسي» فض 10 اعتصامات على الأقل بالقوة وما تبع ذلك من وقوع بعض حالات التعذيب والقبض العشوائي، كما في فض اعتصام طلاب جامعة النيل، واعتصام المدرسين المؤقتين وبعض اعتصامات العمال. وقامت قوات شرطية ب 10 مداهمات على الأقل لمنازل وممتلكات خاصة، كما حدث في «رملة بولاق» والتي داهمتها الشرطة أكثر من مرة، وقال الأهالي: "إن الشرطة قامت بالتعدي على ممتلكاتهم وإتلافها والتعدي بالضرب والتعذيب على عدد منهم واعتقال عدد أخر منهم". وفي نفس السياق انتقدت الدكتورة «منى سيف» الناشطة الحقوقية قرار الرئيس «محمد مرسي» بالعفو الشامل عن الصادر ضدهم من أحكام في مناصرة الثورة قائلةً: "إن المستفيد من ذلك القرار هم خمسة أشخاص حكم عليهم عسكريًّا ويوجد بالسجون ما يقرب من 1100 شخص وواحدٍ في السجون لن يستفيدوا من ذلك. وأضافت أن أغلبية المعتقلين لم يستفيدوا من ذلك القرار الصادر؛ لأن أغلب المدنيين ليسوا ثوارًا وإنما مواطنون عاديون تم القبض عليهم في الشهور الأولى من الثورة وأوضحت «منى سيف» أن كل الأطفال القصر لم يشملهم القرار خاصة أن القرار يقول: "كل من قبض عليه لمناصرته الثورة والأطفال أغلبهم تم إلقاء القبض عليهم عشوائيا بعد ال 18 يوم الأولى في أحداث متفرقة".
