الحكومة توافق على تعديلات قانون هيئات القطاع العام وشركاته

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة أن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها.
كما أجمعت التجارب في مختلف الدول، على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء - وفقًا للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفقًا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.