أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقريراً كاملاً للدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى يتضمن موقف لجنة المبيدات من "المبيد نيمافوس 40% EC"، مصحوبا ب 9 نقاط تؤكد عدم وجود موانع لاستيراده. وأكد التقرير أن الخواص الطبيعية والكيمائية للمبيد تتطابق مع القرار الوزارى المنظم لعملية تسجيل وتداول المبيدات فى مصر, موضحا أن قواعد ومعايير لجنة تسجيل وتداول المبيدات الزراعية داخل مصر وفقاً للقرار الوزاري 1835 لسنة 2011 تقضى بأن تكون هناك شهادة موثقة لتداول وتسجيل المركب في بلد المنشأ، واستيفاء المبيد المراد استيراده لجميع البيانات وعدم الإفراج عن أى مبيد إلا بعد التأكد من مطابقة الشحنات الواردة للمواصفات القياسية التى تم تسجيل المبيد عليها. وأشار التقرير إلى أن المبيد المستورد لابد وأن يكون مسجلا فى كل من المفوضية الأوروبية ECوهيئة حماية البيئة الأمريكية EPAواستراليا، وأن يكون تمت تجربته لمدة ثلاث سنوات واجتاز اختبارات الفاعلية، فضلا عن دراسة تأثيره على الصحة العامة والبيئة في الجهات المعتمدة لدى جهات التسجيل العالمية. وأكد تقرير اللجنة أنه تم إجراء تجارب فترة ما قبل الحصاد الخاصة بالشركة للمبيد نيمافوس كما تم استيفاء المركب لجميع المتطلبات كأي مبيد آخر, وقدمت الشركة شهادة موثقة تفيد أن هذا المركب مسجل في الجهة المسئولة عن التسجيل ببلد المنشأ باليونان، وأنه تم عرض ملف المبيد على لجنة فنية والتى بدورها أصدرت توصياتها بأنه "لا مانع من التسجيل". وأكد التقرير عرض الملف على لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجلستها رقم (4/2012) بتاريخ 29/4/2012 التي أجازت تحكيم الملف وتسجيل المبيد، وأن المادة الفعالة بالمبيد تستخدم في مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم يتم حظره أو منع استخدامه كما لم ترد عليه أية ملاحظات سلبية خلال هذه الفترة، كما أنه لا يوجد لدى اللجنة أي مستند موثق يفيد من قريب أو بعيد أن الشركة المصدرة ليست يونانية الأصل, بل إن المستندات الموثقة من سفارتنا في أثينا تفيد أن الشركة يونانية . وانتهى التقرير إلى أنه بناءً علي ما تقدم اتضح أن موقف المبيد من التسجيل سليم وأن الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بهذا التسجيل تتماشى تماماً مع مواد القرار الوزاري المنظم لتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر.