اجتماع طارئ ل"الآفات" لمناقشة تعديل قانون تداول المبيدات

تعقد لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى اليوم الاثنين اجتماعاً طارئاً بحضور جميع أعضاء اللجنة بهدف مراجعة القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 الخاص بإدارة وتسجيل وتداول المبيدات المستخدمة في مصر.
وكان الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى قد أصدر قرار وزارياً بتحديد صفة المبيد المفترض تدواله فى مصر، وشملت شروط التداول أن يتم أستخدامه فى بلد المنشأ فتره لا تقل عن 5سنوات، وأن يتم تجريبه بواسطة باحثى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وأستصلاح الاراضى لمدة 3 سنوات قبل السماح بتداوله ، كذلك أضافة بيانات المنتج عليه والزام جميع الشركات المنتجة للمبيد بالألتزام بكافة التعليمات .
وعلمت من مصادر مطلعة بلجنة مبيدات الأفات الزراعية، أن اللجنة تقوم بدراسة إجراء تعديلات على قوائم المبيدات المسموح بتداولها أو المبيدات التي ستدخل ضمن قرارات حظر التداول طبقا للاشتراطات الدولية للاتحاد الأوربي ووكالة البيئة الأمريكية لمنع تهريب وغش المبيدات.
وقالت المصادر، أن اللجنة ستناقش إجراء تعديلات على 40 مادة خاصة بإدارة تسجيل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل في ضوء أي مستجدات سواء بيانات أو معلومات أو تقارير أو قرارات معتمدة من الجهات المرجعية الدولية لحماية الإنسان وحماية المحاصيل الزراعية من الضرر الناتج عن سوء استعمال المبيد.