أزمات التعديل

الدكتور صلاح فوزى: صلاحيات الرئيس لاتحتاج «تعديل»
خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت البلاد على موعد – كالعادة- مع تحريك دعاوى قضائية تطالب ب»وقف الانتخابات البرلمانية»، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل عام، وما بين مؤيد وعارض لهذا الأمر، اتخذت تلك الدعاوى الطريق القانونى، واستمر العمل في الانتخابات وفقا للجدول المحدد مسبقا.
وتعقيبا على هذا الأمر قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة دستور 2014: الدعاوى القضائية المقامة بشأن الانتخابات لن تؤثر على كيان البرلمان المقبل، ومبدئيا، لابد من الاتفاق على أن التقاضى حق يكفله الدستور للجميع، وبالتالى فكرة استخدام ذلك الحق في إقامة الدعاوى القضائية ضد الانتخابات هي أمر غير مزعج، لأنها موجودة في العالم كله، إلا أن هناك فرقا بين استخدام ذلك الحق وبين التعسف في استخدامه، وكل ما أرجوه هو عدم التعسف في استخدام ذلك الحق، وليس معنى ذلك مصادرة حق التقاضى، وبالتالى من غير الطبيعى ألا يكون هناك طعون ودعاوى بشأن الانتخابات، نظرا لأن عدم وجود طعون يعنى أن المجتمع ملائكى.
وعن مطالبة البعض بتعديل «صلاحيات الرئيس» بالشكل الذي يسمح له بالتحرك بحرية أكبر تابع «فوزى» قائلا: من يقول إن صلاحيات رئيس الجمهورية، محدودة بالدستور،غير دقيق، لأن الدستور حدد للرئيس صلاحيات مستقلة له وكذلك البرلمان، كما نص على صلاحيات مشتركة بينهما مثل ما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث يطرح الرئيس تشكيل الحكومة، وحال موافقة البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه يتم الموافقة على ذلك التشكيل، وإذا لم يوافق يتولى ائتلاف الأكثرية بالبرلمان تشكيل الحكومة، ولا أرى أزمة في ذلك.
وأكمل قائلا: المادة 147، من الدستور تعطى الحق للرئيس في تغيير الحكومة، بعد موافقة أغلبية ثلثى البرلمان، وهنا الدستور لم يحد من صلاحيات الرئيس بقدر ما أراد إشراك نواب البرلمان في تغيير الحكومة، حتى لا يكون الرئيس هو المسئول الوحيد عن تشكيل الحكومة وتغييرها.
وفيما يخص موقفه من محاولة البعض إقناع الجهات المختصة ب»تعديل الدستور» أوضح أن «الدساتير جميعا تقبل التعديل، كما أن صناعة الدستور هي عمل إنسانى، ويمكن أن يكون فيه أخطاء تتطلب التعديل، والدستور الجديد وضع آلية للتعديل وهى طلب مقدم من رئيس الجمهورية وخمس أعضاء البرلمان، ثم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين، ثم الاستفتاء الشعبى.