عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بشأن منظومة الدفاع المدنى والحرائق، بحضور وزراء الداخلية والاستثمار والسياحة، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية وممثلى الهيئات السياحية. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تهاون في تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية في كل المنشآت سواء السياحية أو الصناعية، مع الالتزام بتطبيق الكود المصرى الخاص بالحماية المدنية. وأضاف السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تقرر عقب الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة العائمات السياحية ومدى تطبيقها للكود المصرى للحماية، على أن تشمل المراجعة عدة جوانب منها عمليات سحب الدخان في حالة الحرائق، وكذلك الإطفاء الذاتى لغرفة ماكينة العائمة. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على منح مهلة لا تزيد على 6 أشهر للعائمات التي لم تنته من توفيق الأوضاع بالنسبة لعمليات الصرف الصحى بها، على أن يتم الالتزام بالصرف المعالج خلال تلك الفترة في إطار الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على المضى في استخدام وسيلة التصوير تحت المياه عن طريق مكتب معتمد دوليا لمتابعة حالة العائمات حتى يتم إنشاء الحوض الجاف اللازم للتأكد من سلامتها. وأكد "القاويش" أنه تقرر دراسة مشاركة المحليات في تنفيذ منظومة الدفاع المدني، خاصة في المناطق الصناعية، على أن توفر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات. وفى بداية الاجتماع عرض وزير الداخلية رؤية الوزارة تجاه الارتقاء بمنظومة الحماية المدنية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بوسائل التوعية الخاصة بتطبيقها، وضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع المدنى داخل المنشآت وذلك طبقًا للقانون، وبهدف الحد من الحرائق التي تمثل تهديدًا للدخل القومى، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القواعد الخاصة بمنظومة النقل النهرى، والنظر في توحيد الجهات المشرفة عليها. وأضاف وزير السياحة أن الوزارة تتفق تمامًا مع رؤية وزارة الداخلية في إنفاذ القانون وصولًا إلى تطبيق فكرة الأمان بمفهومها الشامل للمنشآت السياحية بمختلف أنواعها باعتبار ذلك يصب في إطار المصلحة العامة.