بدوي يطالب بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

أكد الدكتور «ثروت بدوي» الفقيه الدستوري أن استقلال القضاء لا يتحقق إلا بابتعاده عن الأعمال الإدارية، مشيرا إلى أن إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات في الدستور مهم جدًّا لإبعاد القضاء عن الإشراف على الانتخابات.
وأضاف: "يجب أن يتم إنشاؤها واستخدامها بأسلوب سليم بحيث تقوم هذه المفوضية بإجراء الانتخابات من أعداد الكشوف إلى التصويت في صناديق الانتخابات و يبقى للقضاء مهمة حماية سلامة الانتخابات".
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد"، أكد فيها بدوي أيضا على ضرورة وجود عدة معايير يتم على أساسها اختيار عضو مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل «أنور السادات» تسبب في أحداث أكبر كارثة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات حيث أدخل رجال القضاء في مستنقع الفساد الذين يتحكم فيه البلطجية ورجال الحزب الحاكم والمال".
وأشار بدوي إلى أن الرقابة القضائية هي رقابة لاحقة ولا يجب أن تكون رقابة سابقة حيث إن الشرطة هي المسئولة عن الرقابة السابقة، مؤكدًا على أن القاضي الذي يشترك في العملية الانتخابية يفقد استقلاله ويفقد انتماءه للقضاء ويستحيل عليه ممارسة عمله كقاضي لأنه أصبح غير مستقل.
ومن جانبه، أكد «عصام الإسلامبولي» الخبير القانوني والمحامي بالنقض على ضرورة أن تكون هناك هيئة تتولى العملية الانتخابية بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه ليس مهمة الهيئة الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسية فقط بل يجب أن تتولى كل عملية انتخابية في كل مصر من نقابات وأحزاب ونوادي وكل أنواع الانتخابات التي تتم في مصر.