ثروت بدوي : الإشراف القضائي علي الانتخابات كارثه

قال الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستوري أن اختيار عضو مجلس الشعب لابد أن يكون بأسلوب سليم و من شوه عملية اختيار النائب هم رجال السياسية و علي رأسهم الرئيس الراحل أنور السادات مشيراً إلي أن أكبر كارثة اتبعها هي الاشراف القضائي علي الانتخابات حيث أدخل رجال القضاء في مستنقع الفساد الذين يتحكم فيه البلطجية و رجال الحزب الحاكم و المال.
و أكد البدوي خلال الندوة التي نظمتها المنظمة المصرية لمناقشة المفوضية الوطنية في الانتخابات، أن القاضي لا يستطيع مراقبة العملية الانتخابية حيث لا يجب اقحام القاضي في العمليات الادارية حيث أوضح البدوي أن استقلال القضاء لا يكون الا بإبتعاده عن الأعمال الادارية حيث يجب أن لا يندب رجال القضاء الي العمل الاداري .
و أكد البدوي أن موضوع انشاء مفوضية وطنية للانتخابات في الدستور مهم جداً و يجب أن يستخدم بأسلوب سليم بحيث تقوم هذه المفوضية بإجراء الانتخابات من اعداد الكشوف الي التصويت في صناديق الانتخابات، و لكن يبقي القضاء هو من يحمي سلامتها ، موضحاً أن الرقابة القضائية هي رقابة لاحقة و لا يجب أن تكون رقابة سابقة حيث أن الشرطة هي المسؤولة عن الرقابة السابقة، و أوضح أن القاضي الذي يشترك في العملية الانتخابية يفقد استقلاله.
و قال البدوي إننا في حاجة إلي جهاز مستقل عن القضاء و حتي تكون هذه الهيئة مستقلة يجب أن تتمتع بنوعين من الاستقلال، الاول هو الاستقلال العضوي بمعني أن يكون هذا الجهاز هو الذي يتولى شؤون أعضائه، والاستقلال الموضوعي بحيث يكون هذا الجهاز مستقلاً في ممارسة أعماله و لا يتدخل أحد في شؤونه.
ووصف حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والذين يصيغون الدستور بأنهم لا يعرفون تاريخ مصر، ولا يعبرون سوى عن آرائهم الشخصية، مطالبا بضرورة وقف مهزلة التأسيسية قبل فوات الأوان.
وأكد عبد الرازق خلال مشاركته فى الندوة، أن حزب التجمع رفض المشاركة في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، وذلك لكونها لا تعبر عن جميع فئات الشعب، كما أنها جاءت باطلة لاعتمادها على مجلس باطل دستوريا.
وأشار عبد الرازق إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تكن حرة على الإطلاق معللا بما أنفق عليها من أموال طائلة ومخالفتها للدستور في استغلال الدين لصالح المرشحين.
ورفض عبد الرازق المقترح للمادة الدستورية الجديدة التى تنص على إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات وأن تكون مستقلة وأعضاءها غير قابلين للعزل مشيراً إلي أن النص الوارد الينا من الجمعية التأسيسة غير مفهوم و قابل للتأويل .
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد لا يضم جميع الهيئات المستقلة، مشيرا إلى عدم ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث قصر الذكر على الجهاز المركزى والبنك المركز والرقابة الإدراية ووحدة غسيل الأموال.
وأوضح أبو سعدة أن الهيئات المستقلة تضم خمس هيئات وهم المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العامة لحفظ التراث والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة.
وأكد أبو سعدة أن مواد الدستور الجديد والتى يلزم أخذ رأى الهيئات المستقلة في القوانين المتعلقة بها، هى مادة ركيكة، موضحا ان الأجهزة المشار إليها في المادة هى القائمة ما يعنى أن الأجهزة المستحدثة سينظمها قانون لن تستشار فيه.
وطالب أبو سعدة بأن تتمتع الهيئات الرقابية باستقلالية كاملة وكافية للقيام بأداء دورها وخاصة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام.
وناقش الحضور ضرورة وجود هيئة مستقلة لرقابة جميع المؤسسات مع تمتعها باستقلالية كاملة.