المنظمة المصرية تطالب بالرقابة على المؤسسات الحكومية

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد" اليوم الخميس، وذلك في ضوء ما تثيره قضايا الفساد المالى والإدارى والسياسى بكل المؤسسات الحكومية بالدولة.
حضر المؤتمر كل من د. عبد الفتاح الجبالى، الخبير الاقتصادى، ود. حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، ود. ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، والمحامى عصام الإسلامبولى، وحسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، وعاطف البنا، أستاذ القانون الدستور، ود. صفوت العالم، أستاذ الإعلام.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد لا يضم جميع الهيئات المستقلة، مشيرًا إلى عدم ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حيث قصر الذكر على الجهاز المركزى والبنك المركز والرقابة الإدراية ووحدة غسيل الأموال.
وأوضح أبو سعدة أن الهيئات المستقلة تضم خمس هيئات وهى المجلس الاقتصادى الاجتماعى والمفوضية الوطنية للانتخابات والهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العامة لحفظ التراث والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة.
وأكد أبو سعدة أن مواد الدستور الجديد والتى يلزم أخذ رأى الهيئات المستقلة في القوانين المتعلقة بها، هى مادة ركيكة، موضحا أن الأجهزة المشار إليها في المادة هى القائمة ما يعنى أن الأجهزة المستحدثة سينظمها قانون لن تستشار فيه.
وطالب أبو سعدة بأن تتمتع الهيئات الرقابية باستقلالية كاملة وكافية للقيام بأداء دورها وخاصة هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات العاملة للرقابة على الإعلام.
وناقش الحضور ضرورة وجود هيئة مستقلة لرقابة جميع المؤسسات وأن تتمتع باستقلالية كاملة، وطالبوا بضرورة فرض الرقابة على جميع المؤسسات الحكومية حتى لا يتكرر الفساد مرة أخرى.