بلاغ يتهم قنديل بالتلاعب في سوق اللحوم

صرح السفير "علاء الحديدى" -المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء- ان ما أثير مؤخراً فى بعض وسائل الإعلام بشأن وصول شحنه عجول استرالية معالجة هرمونيا، والمخاوف التى أثيرت حول تأثيرها على الصحة العامة للمستهلكين غير صحيح.
أوضح الحديدى -فى تصريحات صحفية اليوم- أن الرسالة المشار إليها هى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا، وتضم عدد 32 ألف رأس ماشية وصلت إلى محاجر (السخنة والصالحية) فى أوائل شهر أغسطس الماضي، ووجد أن 2900 رأس منها (بنسبة 9%) تحمل كبسولات هورمون تحفيز النمو خلف الأذن.
واضاف انه لأهمية الموضوع وعلاقته بالصحة العامة للمواطنين، فقد بادر رئيس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة مستقلة من اساتذة الجامعات البيطريين، ويرأسها خبير مصرى متخصص فى علوم الحيوان واللحوم وذي خبرة عالمية ومحلية فى أمور سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وأضاف أنه تم تكليف اللجنة بإجراء دراسة شاملة وإجراء كل التحاليل اللازمة التى تؤكد بشكل قاطع موقف شحنة الماشية بما يحقق سلامة صحة المواطنين.
وأشار الى أن اللجنة باشرت عملها بفحص كافة المستندات المتعلقة بالشحنة وعمل زيارة ميدانية لمحجرى السخنة بالسويس والصالحية بالاسماعيلية، والالتقاء بالبيطريين والعاملين فيهما.
كما التقت بممثل الجانب الاسترالي المرافق للشحنة، وكذلك التقت اللجنة بمجموعة من القيادات الشعبية أعضاء لجنة ال100 يوم، التى أرادت أن تتأكد من أن اللجنة تعمل بحياد كامل، وتضع فى أولوياتها صحة المواطنين.
وقررت اللجنة أخذ عينات من لحم ودهن وكبد وكلى حيوانات خالية من الكبسولات، ونقلها تحت إشراف أمنى لتحليلها بعد تكويدها فى المعامل المعتمدة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة وبمشاركة المختصين من المعامل المركزية بوزارة الصحة بالتوازى مع تحاليل أخرى على نفس مجموعة العينات بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، وقد أسفرت نتائج التحليل لجميع العينات فى المعملين على أنه لا توجد بها متبقيات للهرمونات الطبيعية أو المخلقة تتجاوز الحدود المسموح بها طبقاً للشروط والمواصفات العالمية.
وأضاف أن اللجنة أوصت بأن يتم الذبح من المحجرين للحيوانات التى لا يوجد بها كبسولات، وأن يتم نزع الكبسولات من تلك الحيوانات التى يوجد بها كبسولات ولا تذبح قبل انقضاء فترة لا تقل عن 60 يوم من نزع الكبسولة تحت الإشراف الحكومى ثم إجراء التحاليل اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات الهرمون.
وأخيرا، أوصى بإعادة النظر فى المواصفات المصرية الخاصة باللحوم ومنتجاتها للتخلص من أى غموض أو تعارض يؤدى إلى عدم تفعيل المواصفات، وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر فى بنود اتفاقية تجارة الحيوانات الحية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا.
ووجه رئيس الوزراء التحية والشكر للسادة رئيس وأعضاء اللجنة وكل من تعاون معهم لإجلاء الحقيقة حول شحنة الماشية الاسترالية المذكورة.
ومن ناحية أخرى، فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من "محمود العسقلاني" -منسق حركة مصريون ضد الغلاء- ضد كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة صلاح عبد المؤمن، ووزير التجارة والصناعة حاتم صالح، يتهمهم بالتلاعب بسوق اللحوم ورفع اسعارها والإضرار بالمال العام، إلي الدكتور محمد صفوت الامين العام لمجلس الوزراء لفحص البلاغ ودراسته، بالرغم من تشكيل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء للتحقق من صحة الإدعاء، إلا أن البلاغ يؤكد على أن اللجنة المشكلة كانت من متخصصين فى الزراعة وليس فى الطب البيطرى والصيدلة.
كما تضمن البلاغ -رقم 3489 لسنة 2012- أن المدعى ضدهم مسئولون حكوميون تسببوا فى ارتباك سوق اللحوم مما قد يتسبب في رفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدى لخسائر وقضايا تستنزف الموازنة العامة على خلفية العراقيل التى وضعتها الحكومة أمام شحنة الأبقار الأسترالية الحية.