وزير المالية: «مصر أقل الدول في العبء الضريبي»

أعلن هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على كل الاتجاهات المحلية والعالمية؛ لتمويل الفجوة التمويلية ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد قدري، خلال كلمته بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، تحت عنوان "مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع": أن "مصر لا تجد حساسية في اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قروض تستخدم في سداد الفجوة التمويلية التي نواجهها حاليا"، مشيرا إلى أن كل الخيارات موجودة ومتاحة في هذا الشأن.
وقال قدري: إن مصر من أقل الدول على مستوى العالم التي يوجد بها عبء ضريبي على الدخول، موضحا أن نسبة الضريبة بالنسبة للناتج تصل ل14%، مع تجنيب الإيرادات السيادية فإنها تشكل 8%.
وأوضح أن حجم النفقات يتزايد بمعدل 20% سنويا، مضيفا: «أننا بحاجة لإعادة ترتيب أولويات باعتبارها خطيرة وتستوجب تكلفة كبيرة؛ حيث إنها ليست أمرا هينا وينبغي عدم التنصل من المسئولية في بناء الدولة».
وأضاف قدري، أن ضريبة القيمة المضافة تمنع التشوه الضريبي، موضحا أن ضريبة المبيعات تؤدي للازدواج الضريبي، وأشار إلى أن القيمة المضافة ترفع قيمة المنتج المصري على المدى البعيد، وتمت مناقشة المجتمع المدني كاتحاد الصناعات والغرف التجارية والمعنيين بالضريبة، مشيرا إلى أنها ستضع السياسية الضريبية على مرتبة أفضل.
وأردف وزير المالية، أن هناك زيادة في الحصيلة بنسبة 31%؛ بسبب زيادة النشاط الاقتصادي مؤخرا، موضحا أنه يتابع نشاط الضريبة على المبيعات بشكل يومي.
وأضاف أن هناك تغييرا في التوجهات الضريبية وربط الإيراد الضريبي بالنشاط الاقتصادي، معتبرا أن بناء الثقة في الاقتصاد يعني وجود تنمية مستدامة واستثمار وتقليل معدلات التضخم، ووضع أفضل للاقتصاد القومي ووضعه على خريطة الاقتصاد العالمي.