"المالية" : طرح مشروع قانون القيمة المضافة على مجلس الوزراء قريباً

أكد هاني قدري وزير المالية أنه سيتم قريباً التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة
الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية. وأشار وزير المالية إلى استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون القيمة المضافة، موضحاً أنه تم طرحها بالفعل علي مجتمع الاعمال ورجال الصناعة، لافتا إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات، واجتماع اخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأكد «قدري» أن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول الي قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة علي مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة الي جانب تشجيع المستثمرين علي التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي كما ان قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة اكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون الي جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في اتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
واوضح الوزير ان وزارة المالية تستهدف ايضا اعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة وهو الأمر المطبق بالفعل في اغلب دول العالم، حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف ايضا القضاء علي مشاكل ضريبة المبيعات التي اظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5% و45% فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي علي السلع والخدمات .
وقال ان الحصيلة الإضافية المتوقع ان يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق علي التعليم والصحة بما يتماشي مع التزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي.. حيث ترتبط قدرة الدولة علي زيادة الانفاق علي القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.