وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يوافقون على تعليق عقوبات بيلاروسيا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اليوم الإثنين، على تعليق العقوبات الأوربية المفروضة على بيلاروسيا لأربعة أشهر، وفق ما أعلنه وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوربية هارلم ديزير.
وصرح «ديزير» في ختام اجتماع وزاري في لوكسمبورغ، أنه «بالنسبة إلى الأشهر الأربعة المقبلة، اتخذ قرارا بتعليق العقوبات ولكن يمكن العودة إليها فورا إذا كان ذلك مبررا».
وتستهدف هذه العقوبات 175 شخصا و14 كيانا تم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوربي وحرموا الحصول على تأشيرات.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه الموافقة "تأتي في الوقت نفسه إثر الإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، الأمر الذي كنا نطالب به منذ أشهر عدة، والانتخابات التي جرت لتوها".
وأضاف «ديزير» أن انتخابات الأحد التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لولاية خامسة بأكثر من 83 في المائة من الأصوات، تمت "في أجواء هادئة حتى لو كنا ننتظر تقارير المراقبين للحصول على حصيلة كاملة".
وتابع «ديزير»، "نرغب في التقدم نحو الديموقراطية، واحترام دولة القانون وبالتاكيد نحو احترام حقوق الإنسان في بيلاروسيا التي وقعت مع الاتحاد الأوربي شراكة شرقية تضم أيضا اوكرانيا وجورجيا وارمينيا".
وادرج «لوكاشنكو» على "اللائحة السوداء" للاتحاد الأوربي في يناير 2011 جراء القمع العنيف الذي اعقب اعادة انتخابه نهاية 2010.
وقال «ديزير» أيضًا أن "الإفراج عن السجناء السياسيين الثلاثة كان بالنسبة الينا إشارة متوقعة، بالغة الأهمية. لقد جرت ولذا نريد تشجيع النظام على التقدم في هذا الاتجاه. ولكن في أي وقت، إذا لاحظنا أن ثمة عودة إلى الوراء فإن الاتحاد الأوربي يمكنه العودة عن قراره".
وعلى الاتحاد الأوربي أن يقرر قبل نهاية الشهر هل سيعلق العقوبات أم سيمددها لأربعة أشهر إضافية كون مفاعيلها تنتهي في 31 الجاري. وفي بداية 2016 سينظر الاتحاد في رفع نهائي للعقوبات.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "قلنا اننا نستطيع إجراء تقييم بداية العام المقبل، نهاية يناير".