قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء إلى لائحة الأشخاص المعاقبين بسبب تورطهم في النزاع الأوكراني. وأضاف لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع طارىء للوزراء الأوروبيين: "سنشدد العقوبات التي تستهدف الانفصاليين والذين يدعمونهم، بمن فيهم روسيا". وذكر: "سنظهر الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي ونمارس كل الضغوط الضرورية، بما في ذلك تمديد العقوبات الفردية وتوسيعها، لحمل أطراف النزاع على العودة إلى حل تفاوضي". وشدد على "ضرورة العودة الى حل سياسي، انه الطريق الوحيد لايجاد مخرج للازمة. لا حل عسكريا لهذه المواجهة، يجب ان يقتنع بذلك كل طرف". وردا على سؤال عن امكانية زيادة العقوبات الاقتصادية التي اقرت هذا الصيف ضد روسيا، اعتبر ديزير انها "متخذة ومشددة"، قبل ان يكرر ضرورة "تشديد" العقوبات الفردية التي تقضي بتجميد ارصدة ومنع السفر في الاتحاد الاوروبي. ونص مشروع القرار على أن البلدان ال28 ستقرر توسيع اللائحة السوداء للاشخاص المعاقبين بسبب تورطهم في النزاع بأوكرانيا. كما ستقرر ايضا ان تمدد حتى سبتمبر على الأقل، المجموعة الأولى من العقوبات المحددة التي تستهدف انفصاليين أوكرانيين ومسؤولين روسًا بسبب تورطهم في النزاع والتي ينتهي مفعولها في مارس. وتثير مسألة العقوبات الاقتصادية جدالا شديدا. وتتحدث الوثيقة عن "اعمال تمهيدية جديدة ... حول تحركات ملائمة وخصوصا عقوبات جديدة".