حبس «مستريحي» النزهة استولوا على 7 ملايين جنيه من صاحب شركة

أمرت نيابة النزهة، بحبس المتهمين بانتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة والنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على 7 ملايين جنيه في النزهة.
وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من حاتم محمد، محامي شركة AMC للطيران، وكيلا عن مالك الشركة السيد صابر، بتضرر موكله من قصى عبد الكريم "سعودي الجنسية"، ولافى ساعد السلمي "سعودي الجنسية" مندوب الشركة لدى سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وماهر صالح صنع الله "أردني الجنسية"، مندوب مبيعات بشركة الدرع العربي للتأمين بالمملكة العربية السعودية، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وأضاف صاحب البلاغ، أن المتهمين اتفقوا مع موكله على استبدال مبلغ سبعة ملايين جنيه مصري إلى عملة الدولار، نظير 7 جنيهات للدولار الواحد "ما يعادل مليون دولار للمبلغ المطلوب"، وأثناء تواجدهم داخل مقر الشركة حضر 10 أشخاص ادعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة واستولوا على المبلغ المالي و5 هواتف محمولة خاصين بالمجني عليه، وأفراد أمن الشركة، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ميكروباص "غير معلوم بياناتها".
وتمكن المبلغ بمعاونة الأهالي، من ضبط المشكو في حقهم (مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم)، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وبمواجهة المشكو في حقهم، أنكروا ما نسب إليهم وقرروا أنهم وسطاء في تحويل المبلغ من فئة الجنيه إلى دولار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم، وأسفرت جهود البحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة جمال عبد الرازق محمد الأشعل وشهرته "أبو خالد" أردني الجنسية، عامل معماري، وإبراهيم أحمد صالح درادكة "أردني الجنسية"، عاطل، وجهاد محمد "أردني الجنسية" عاطل، وعلي رمضان، مقاول، وآخرين من طرفه.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه، وتسعين ألف دولار "فئة الدولار، والعشرة دولارات، وورقة فئة المائة دولار".
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول أنه التقى مع المشكو في حقه الأول، الذي أخبره بأن أحد معارفه "عراقي الجنسية" وهو إبراهيم (المتهم الثاني) يبيع الدولارات المهربة من دولة العراق بسعر أقل من سعر السوق المصرية.
وأضاف أنه تقابل مع المتهمين الأول والثاني والرابع بأحد المقاهي بمنطقة المهندسين، واتفقوا على استبدال مبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار مقابل 7 مليون جنيه، على أن يتم تسليم المبلغ بمقر شركة المجني عليه الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، إلا أن المتهم الأول اشترط معاينة مقر الشركة قبل تنفيذ الاتفاق، وتوجه في اليوم السابق على ارتكاب الواقعة وعاين مقر الشركة.
وبتاريخ الواقعة، توجه المتهمان الأول والثاني والرابع الذي أحضر معه آخرين من طرفه، وانتظروا داخل سيارة ميكروباص أسفل العقار، وصعد الأول لمقر الشركة وتقابل مع المجني عليه والوسطاء، وتأكد من وجود المبلغ المالي وقدره سبعة ملايين جنيه، وأجرى اتصالا تليفونيا بأحد الأشخاص بحجة إحضار الدولارات.
وعقب ذلك دخل باقي المتهمين منتحلين صفة ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.
وباستكمال مناقشة المتهمين عن باقي المبلغ المالي، اعترفوا بأنه بحوزة المتهم الرابع المحبوس حاليا بالإدارة العامة للأموال العامة على ذمة قضية "اتجار بالعملة ونصب"، كما أضافوا أن المتهم الثالث غير مشترك في الواقعة، وإنما على علم بها، ويستفيد من المبلغ المتحصل من جريمة النصب، وتحرر عن ذلك ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.