نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة انتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة والاستيلاء على سبعة ملايين جنيه في مدينة النزهة. وكان قسم شرطة النزهة بلاغا من حاتم محمد، محامى شركة AMC للطيران، وكيلا عن مالك الشركة السيد صابر، بتضرر موكله من قصى عبد الكريم،" سعودى الجنسية" ولافى ساعد السلمى، " سعودى الجنسية " مندوب الشركة لدى سلطات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية وماهر صالح صنع الله " أردنى الجنسية "،مندوب مبيعات بشركة الدرع العربي للتأمين بالمملكة العربية السعودية ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الأول. وأضاف صاحب البلاغ أن المتهمين اتفقوا مع موكله على استبدال مبلغ سبعة ملايين جنيه مصري إلى عملة الدولار نظير 7 جنيهات للدولار الواحد " ما يعادل مليون دولار للمبلغ المطلوب"، وأثناء تواجدهم داخل مقر الشركة حضر10 أشخاص ادعوا إنهم ضباط بمباحث الأموال العامة واستولوا على المبلغ المالي و5 هواتف محمولة خاصين بالمجني عليه وأفراد أمن الشركة ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ميكروباص "غير معلوم بياناتها ". وتمكن المبلغ بمعاونة الأهالي من ضبط المشكو في حقهم ( مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم )، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين. و بمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم وقرروا أنهم وسطاء في تحويل المبلغ من فئة الجنيه إلى دولار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم،وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جمال عبد الرازق محمد الاشعل وشهرته " أبو خالد " اردنى الجنسية "، عامل معمارى، وإبراهيم أحمد صالح درادكة " اردنى الجنسية "، عاطل،و جهاد محمد،" اردنى الجنسية " عاطل وعلى رمضان،مقاول، ووآخرين من طرفه. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه،وتسعين ألف دولار " فئة الدولار، والعشرة دولارات، وورقة فئة المائة دولار ". وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه التقى مع المشكو في حقه الأول والذي اخبره بأن أحد معارفه " عراقي الجنسية " وهو إبراهيم ( المتهم الثاني ) يبيع الدولارات المهربة من دولة العراق بسعر اقل من سعر السوق المصري. وأضاف أنه تقابل مع المتهمين الأول والثاني والرابع بأحد المقاهي بمنطقة المهندسين واتفقوا على استبدال مبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار مقابل 7 مليون جنيه على أن يتم تسليم المبلغ بمقر شركة المجني عليه الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة إلا أن المتهم الأول إشترط معاينة مقر الشركة قبل تنفيذ الاتفاق،وتوجه في اليوم السابق على ارتكاب الواقعة وعاين مقر الشركة. وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين الأول والثاني والرابع الذي أحضر معه آخرين من طرفه وانتظروا داخل سيارة ميكروباص أسفل العقار وصعد الأول لمقر الشركة وتقابل مع المجني عليه والوسطاء وتأكد من وجود المبلغ المالي وقدره سبعة ملايين جنيه وأجرى اتصالا تليفونيا بأحد الأشخاص بحجة إحضار الدولارات. وعقب ذلك دخل باقى المتهمين منتحلين صفة ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين. و باستكمال مناقشة المتهمين عن باقي المبلغ المالي اعترفوا بأنه بحوزة المتهم الرابع المحبوس حاليا بالإدارة العامة للأموال العامة على ذمة قضية " اتجار بالعملة ونصب "، كما أضافوا بان المتهم الثالث غير مشترك في الواقعة وإنما على علم بها ويستفيد من المبلغ المتحصل من جريمة النصب، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
