نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على أشخاص انتحلوا صفة ضباط بمباحث الأموال العامة للاستيلاء على 7 ملايين جنيه من داخل شركة بالنزهة. أمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالتهم للنيابة للتحقيق. بدأت الأحداث عندما تلقى المقدم محمد مكاوى رئيس مباحث قسم النزهة من محامى بشركة طيران بتضرره من 3 أشخاص لاتفاقهم مع صاحب شركة الطيران على استبدال 7 ملايين جنيه مصري إلى عملة الدولار نظير 7 جنيهات للدولار الواحد "ما يعادل مليون دولار للمبلغ المطلوب". وأثناء تواجدهم داخل مقر الشركة حضر 10 أشخاص ادعوا انهم ضباط بمباحث الأموال العامة واستولوا على المبلغ المالي و5 هواتف محمولة خاصين بالمجني عليه وأفراد أمن الشركة ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة ميكروباص وتمكن المبلغ بمعاونة الاهالى من ضبط المشكو في حقهم (مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم)واتهمهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين هاربين. توصلت جهود البحث التى اشرف عليها اللواء هشام العراقى مدير مباحث القاهرة إلي أن وراء ارتكاب الواقعة جمال عبده "أردنى الجنسية - عامل"، وإبراهيم أمير "أردنى الجنسية - عاطل"، وجهاد محمود "أردنى الجنسية - عاطل"، وعلى رمضان مقاول وآخرين من طرفه. وبإعداد الأكمنة التى قادها العميد أحمد الالفى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة تم ضبطهم وبحوزتهم 3 ملايين و350 ألف جنيه، و90 ألف دولار. وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمود خلاف نائب مدير مباحث القاهرة بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه تقابل مع آخر والذي أخبره بأن أحد معارفه "عراقي الجنسية" يقوم ببيع الدولارات المهربة من دولة العراق بسعر أقل من سعر السوق المصرية، حيث تقابل مع المتهمين الأول والثاني والرابع، واتفقوا على استبدال مبلغ مليون و400 ألف دولار مقابل 7 مليون جنيه على أن يتم تسليم المبلغ بمقر شركة المجني عليه بالنزهة إلا أن المتهم الأول اشترط معاينة مقر الشركة قبل تنفيذ الاتفاق وتوجه اليوم السابق على ارتكاب الواقعة وعاين مقر الشركة. وبتاريخ الواقعة توجه المتهمون الأول والثاني والرابع الذي أحضر معه آخرين من طرفه وانتظروا داخل سيارة ميكروباص أسفل العقار وصعد الأول لمقر الشركة وتقابل مع المجني عليه والوسطاء وتأكد من وجود المبلغ المالي وقدره 7 ملايين جنيه وقام بالاتصال تليفونيا بأحد الأشخاص بحجة إحضار الدولارات وعقب ذلك دخل باقى المتهمين منتحلين صفة ضباط بمباحث الأموال العامة واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين. وباستكمال مناقشة المتهمين عن باقي المبلغ المالي اعترفوا بأنه بحوزة المتهم الرابع المحبوس حاليا بالإدارة العامة للأموال العامة وتولت النيابة العامة التحقيق.