قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي تدفقات الاستثمار الفرنسي خلال عام 2013-2014 بلغ 350 مليون دولار وزاد في ظروف صعبة، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 4.3 مليارات يورو. وأكد أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 بلغ 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حكومته تسعى لخلق بيئة تسعى لتحقيق النمو والحد من الفقر، مشيرا إلى إصدار الحكومة في وقت سابق قانونا جديدا للاستثمار. وأضاف إسماعيل، أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية المستقبلية في مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الحكومة تعول على المستثمرين الفرنسيين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.