مخالفات مالية بالجملة في «الشمس»

إهدار حقوق العمومية في ملف العضويات والمديونيات.. و14 مليون جنيه تهربا ضريبيا وتأمينات
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المخالفات التي يعانيها نادي الشمس بعد مراجعة القوائم المالية عن العام المنتهى 31 – 12 -2014 عن وجود 14 مليون جنيه تهرب من الضرائب والتأمينات بجانب وجود عجز في أرقام عضويات النادي برقم 26454، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من المدير التفنيذى لجرد بطاقات عضوية عام 2015.
وتضمن التقرير عدم صحة وسلامة إجراءات تأجير المحال والمنافذ إلى جانب عدم صحة وسلامة إجراءات حجز شاليهات مرسي مطروح إلى جانب عدم صحة وقانونية إعادة بعض الأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم إلى جانب عدم سلامة الاستغناء عن 21 لاعبًا وفقا لما ورد في التقرير.
وجاء بالتقرير عدم صحة رصيد الحساب نظرا لعدم تضمينه تكلفة الشاليهات الممولة بالنادي في العريش وشراء العديد من الأصول الثابتة بتكلفة وصلت إلى 638 ألف جنيه بالأمر المباشر دون وجود أي حاجة إلى ذلك الأمر وذلك بمخالفة المادة 1 من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998.
وفيما يتعلق بحساب مشروعات تحت التنفيذ جاء رصيد الحساب نحو 599 ألف جنيه وبالنسبة للاستثمارات المالية رصد التقرير عدم صحة رصيد الحساب البالغ نحو 3.998 ملايين جنيه يمثل مساهمة النادي في رأس مال الشمس للسياحة والفنادق.
وتبقى من المخالفات عدم تحصيل المديونية المستحقة على الأعضاء الذين تمت إعادة عضويتهم والمتضمنة رسوم إعادة العضوية بالمخالفة لما تشيره إليه المادة 30 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، بالإضافة إلى فصل بعض الأعضاء التابعين ومنحهم عضويات مستقلة رغم عدم تسديدهم للمبالغ المستحقة عليهم فضلا عن عدم حصول النادي على أي ضمانات مالية من الأعضاء عن مديوناتهم الأمر الذي يقود إلى عدم وجود أي إجراءات قانونية من النادي تجاه الاندية للمحفاظة على حقوقهم في المبالغ المالية الخاصة بالعضويات.
بالإضافة إلى قيام النادي بتجديد اشتركات بعض الأعضاء رغم عدم التزامهم بسداد المديونات المستحقة عليهم مع ملاحظة تقسيط المديونات المستحقة على الأعضاء بحد أقصى 3 سنوات وفقا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالأرصدة الدائنة تضمن التقرير بلوغ الحساب 15 مليون جنيه تبين من خلال الفحص عدم التزام النادي بسداد ضرائب العمل المستحقة حيث تضمن رصيد الحساب نحو 10 ملايين جنيه ضرائب مستحقة.
كما تضمن التقرير عدم التزام النادي بسداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية واتضح أن المديونية تمثل 3.03 ملايين جنيه رصيد أول المدة بالإضافة إلى 537 ألف جنيه مستحقات خلال العام لم يتم سدادها بالإضافة إلى عدم إمكانية الوقوف على أسباب وجود العديد من الأماكن الشاغرة خلال العام وأثر ذلك على ضياع عائد القيمة الإيجارية لتلك الأماكن على النادي على الرغم مما سبق الإشارة إليه من تحقيق عجز نتيجة العام وعدم قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته.
كما شهد التقرير تراخى إدارة النادي في اتخاذ الإجراءات الازامة لتحصيل مستحقاتها طرق العديد من المستأجرين الأمر الذي أدى إلى انتهاء عقودهم دون تحصيل المديونيات المستحقة عليهم.
كما بلغ رصيد الحساب من واقع الجرد الفعلى نحو 1.364 مليون جنيه بنحو عجز 21.89 ألف جنيه عن الرصيد الدفترى للحساب الأمر الذي يتعين معه ضرورة بحث ودراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك الأمر.