المحاسبات:

224 مليون جنيه خسائر وفوائد مستحقة السداد على الدلتا لتوزيع الكهرباء

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تحمل جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 20.4 مليون جنيه خسائر وزيادة أعباء على الشركة.
وأكد التقرير وجود نحو 204 ملايين جنيه فوائد مستحقة السداد، وزيادة المنصرف الفعلى على بند الأجور بنحو 102 مليون جنيه.. وانتقد التقرير احتفاظ الشركة بكمية حوالى 60 كجم من ملح سيلكا جيل أزرق مصنف كمادة خطر ومحرمة دولياً، وهى تعتبر من المواد الضارة بالبيئة ومخالفة لقانون البيئة.. وطالب التقرير بحصر أى كميات أو حالات مماثلة والعمل على التخلص الآمن من هذه الكمية والالتزام بأحكام قانون البيئة.. وأفادت الشركة بأنه يجرى حصر الكميات لإعدامها مرة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 954 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والقطاع الحكومى.. ولفت التقرير إلى وجود أرصدة متوقفة لأكثر من عام بنحو 132.2 مليون جنيه.. وأوضح التقرير أنه لم يتم التصادق مع وزارة المالية على المديونية وتحصيلها، وقد بلغ رصيد المخصص المكون لمقابلة المديونيات المتوقفة نحو 43 مليون جنيه.. وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الالتزام بإجراء المصادقات فى التوقيت المناسب حتى يتسنى التحقق من صحة الأرصدة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة طرف الغير.. وأفادت الشركة بأنه جارى التصادق على المديونيات المتأخرة وإرسال المصادقات مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير.
وكشف التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت عجز مواد ومهمات بنحو 510 آلاف جنيه معظمها على عاملين بالشركة لم تحصل وتم رفع بشأنها القضية رقم 37 لسنة 2009 جنايات شرق طنطا.. وأوصى تقرير الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن تحصيل المديونية.. وأفادت الشركة بأنه تمت إحالة القضية لمكتب الخبراء لإعداد تقارير عنها.. وأكد التقرير أن الارصدة المدينة تضمنت مبلغ 905 آلاف جنيه قيمة مديونيات، خاصة بمشروعات الغير على الرغم من إطلاق التيار بالعديد منها.. وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحصيل المديونية.. وأفادت الشركة بأنه تم إرسال خطابات لتحصيل تلك المديونية أو إضافتها على فواتير الاستهلاك وإنذار العملاء فى حالة عدم السداد.
وعقب الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يتابع موقف التحصيل لتلك المديونية، وذكر التقرير تضخم الرصيد المدين للشركة المصرية لنقل الكهرباء من عام لآخر، حيث بلغ نحو 576 مليون جنيه، الأمر الذى انعكس على عدم قيام الشركة بسداد التزاماتها قبل الغير.. وأوصى التقرير ببحث الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على هذه المديونية.. وأفادت الشركة بأن زيادة الرصيد المدين للشركة المصرية لنقل الكهرباء ناتج عن تسويات وزارة المالية بمستحقات ومديونيات شركات قطاع الكهرباء لديها.
وأكد التقرير أن الأرصدة الدائنة المستحقة على الشركة للغير تضمنت نحو 278 مليون جنيه تمثل فوائد مستحقة السداد «بنك الاستثمار القومى»، وكذا متأخرات من أقساط قروض طويلة الأجل.. وأشار التقرير إلى أن الأرصدة تضمنت حساب فوائد مستحقة السداد مبلغ 204 ملايين جنيه لم يتم سداد أى مبالغ منها خلال العام.. وذكر التقرير أن الفوائد المستحقة طبقاً للمصادقة الواردة من البنك نحو 196 مليون جنيه، بفرق قدره 8 ملايين جنيه.. وكشف التقرير أن المتأخرات من أقساط قروض طويلة الأجل «محلية» المستحقة السداد بلغت نحو 74 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه تخص متأخرات من أعوام سابقة.. وأوصى التقرير ببحث أسباب عدم سداد الشركة هذه المديونية وذلك لتحمل الشركة عنها أعلى معدلات من الفوائد والغرامات ويجب أن يكون لها أولوية فى السداد.. وأفادت الشركة بأنه سيتم السداد طبقاً للسيولة المتاحة، كما لم يرد ضمن مصادقة البنك 8 ملايين جنيه قيمة غرامات التأخير طبقاً للعقد المبرم مع البنك، وعقب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إعطاء أولوية السداد لهذه المديونية.
وطالب التقرير بسرعة تركيب عدادات للإنارة العامة وذلك لضمان صحة وسلامة المحاسبة.. وأفادت الشركة بأنه جارى استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة فور توافر الاعتمادات المالية واستبدال العدادات التالفة فى العام المالى المقبل.. وأكد التقرير تحقيق الشركة خسارة فى العديد من المقايسات المعدة على أساس نمطى، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.6 مليون جنيه.. وأشار إلى أن هذه الخسارة نتيجة زيادة المنصرف الفعلى عن المقايسات النمطية على أساس حساب أسعار مهمات وضريبة المبيعات المخالفة لما ورد بدليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية.
وأوصى التقرير بتحديد المسئولية عن عدم تطبيق التعليمات الواردة بالدليل.. كما عقب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة مراجعة الأسعار طبقاً لمتوسط نسبة التغير فى أسعار المهمات وضريبة المبيعات.. وانتقد التقرير ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية على أعمال المشروعات المنفذة وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة.. وأوصى التقرير بتدعيم نظام الرقابة الداخلية بالشركة.. وأفادت الشركة بأنه يتم باستمرار إصدار المنشورات والتعليمات اللازمة لإحكام نظام الرقابة وضمان صحة الإجراءات عند التنفيذ.
ذكر التقرير أن رصيد المخزون بلغ نحو 68.6 مليون جنيه، وقد تضمن مخزوناً راكداً بنحو 130 ألف جنيه، وتركز ببند خامات ومواد وقطع غيار.. وأوصى تقرير الجهاز بالتصرف الاقتصادى الأمثل للمخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة، التى أفادت بأنه سيتم عرض المخزون الراكد على الشركات التابعة الأخرى، وفى حالة عدم قبوله سيتم عرضه للبيع فى أقرب مزاد.. ولفت التقرير إلى أن نشاط الشركة يتمثل فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين على الجهود المتوسطة والمنخفضة للطاقة المشتراة.. وأكد التقرير انخفاض مشتريات الطاقة بنحو 39 مليون جنيه، فيما بلغ رأسمال الشركة نحو 222.7 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 1.1 مليار جنيه.