إحالة محاكمة «السبكي» لاتهامه بنشر مصنف خادش للحياء إلى دائرة أخرى

أحالت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حازم حشاد، محاكمة محمد السبكي ورنا السبكي، لاتهامهما بارتكاب جريمة نشر مصنف يحوى صورًا خادشة للحياء لدائرة أخرى، وأجلتها لجلسة 5 أكتوبر الجارى للاختصاص الرقمي.
كانت نيابة الدقي بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمرت بإحالة محمد السبكي ورنا السبكي، لاتهامهما بارتكاب جريمة نشر مصنف يحوى صورًا خادشة للحياء، إلى المحاكمة.
وجاء في الدعوى: «يبدو أن ظاهرة سينما المقاولات لا تنتهي، فهي مستمرة طالما استمرت صناعة السينما، وإن كانت شهدت طفرتها في الثمانينات من القرن الماضي مع ظهور منتجين جدد على الساحة السينمائية لديهم ثقافة سينمائية متواضعة، لكن معهم أموالا كثيرة، ثم اختفت لفترة ما في بداية الألفية الثالثة، لكنها عادت للظهور مجددا مع ظهور مجموعة جديدة من المنتجين من المقاولين والجزارين وتجار اللحوم يرون في السينما «الفرخة» التي تبيض ذهبا، ويرون فيها كذلك متسعا للتجارة في أحقر وأقذر القيم والانحطاط اللفظي والمرئي، ويرون أنها تضيف لهم بريقا اجتماعيا، ويحصلون على لقب «منتج»، حيث يعتمدون على ميزانية قليلة وممثلين شباب جدد يبحثون بدورهم عن أي ظهور على الشاشة الكبيرة، وأن أفلام المقاولات تظهر فجأة ودون مقدمات، وكأنه يتم تصويرها في الخفاء، حيث ظهر على «يوتيوب» البرومو الثاني للفيلم السينمائي الجديد «ريجاتا»، تمهيدًا لعرضه على الجمهور يوم 21 أكتوبر الجاري، والذي احتوى على العديد من الألفاظ البذيئة التي ترددت على ألسنة الفنانين المشاركين في العمل ومنهم محمود حميدة ورانيا يوسف وعمرو سعد.
هذا البرومو الذي يعد مقدمة وإعلانا عن الفيلم المزمع عرضه، يسيء إساءة بالغة للحياء العام بخلاف إثارته للغرائز بأسلوب بذيء أبعد ما يكون عن العمل الإبداعي، ويستخدم اللحم الرخيص والألفاظ القذرة الحقيرة لتحقيق أكبر عائد مالي بصرف النظر عن الأضرار الجسيمة التي تنشأ من جراء عرضه وتداوله، ولا يمكن التذرع والقول بحرية الإبداع، فهو قول يخالف صحيح الواقع فالهوى طاغ، والتدليس على أشده، ونقول إن الإسلام أباح حرية التفكير فيما للعقل فيه مجال، أما أن يخوض في غمار لجج ليس له حظ أو نصيب فيها هو ضرب من التعته أو التحذلق غير المفيد، بل والضار في ذات الوقت، وليست الحرية والإبداع أن تحطم جميع العقائد والأعراف والموروثات، أو أن تهزأ بالأديان، أو تحقر من تعاليمها.
وأضافت الدعوى: «مما يؤسف له أن المبلغ ضده قد استخدم عبارات قذرة، يمجها العقل والعرف والذوق، فضلًا عن الدين والإيمان، ولا يليق بشخص يحترم نفسه، ويحترم أمته، أن يصدر عنه مثل هذه الألفاظ، فكل إناء بالذي فيه ينضح، والمبدع حقا هو الذي يصفي ألفاظ السوقة والسفلة مما يخدش الحياء العام، ويبعد عن نطاق اللغة غير المقبولة خلقًا وعرفًا وذوقًا، ويترجم عنها بعبارات من عنده تكشف المقصود، دون أن تتلوث بقذارة المحظور، ولكل مجتمع مجموعة من المبادئ والقيم تعارف الناس عليها: أن تظل مصونة محصنة، وهي تمثل «الثوابت» للأمة، فلا يجوز اختراقها أو التعدي عليها، أو العبث بها، وإلا تعرضت الأمة للخطر، لأنها أصيبت في جذورها وفي هويتها وجوهر وجودها، ومن تأمل في الحياة والكون من حولنا، لا يجد فيه شيئًا حرا حرية مطلقة، بل يجد كل حرية تحدها حدود، وتضبطها قيود..
وأضاف أن المبلّغ ضده بما أنتجه يضعه تحت طائلة المحاسبة والعقاب لاقترافه جرائم تخدش الحياء العام، والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة حيث إن إنتاجه لهذا لفيلم ونشره وعرضه ما هو إلا دعوة لممارسة الفجور والرذيلة، وحكمها حكم التحريض عليهما، وهو ما جرم بالمادة رقم 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارس أفعالا مخلة بالحياء، وتنطبق عليه المادتان 178 و178 مكرر من قانون العقوبات والمعدلتان بالقانون رقم 16 لسنة 1952.