ضباط بالخدمة يطالبون "الداخلية" بعدم عودة "الملتحين" للعمل

تقدم - اليوم الاثنين - لواء شرطة سابق وعدد من ضباط الشرطة بالخدمة بشكوى إلى المستشار ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ينتقدون حكم المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين، بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط ، انتقدوا فى شكواهم الضباط الملتحين، ووصفوهم بأنها فئة ضلت عن سبيل وزارتها بإطلاق اللحى.
وطالبوا من وزير الداخلية الطعن على الحكم الصادر وعدم السماح بعودة الضباط الملتحين للعمل بالداخلية، والالتزام بما نص عليه قانون الشرطة .
وقال اللواء السابق محمد عواد سلامة أنهم فوجئوا بحكم المحكمة الإدارية العليا التى أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، واعتبر ذلك انهيار لما تبقى من هوية وزارة االداخلية .
وقال فى شكواه أن نص قانون الشرطة فى مادته 41 فقرة 3 المتعلقة بواجبات الضباط تقول أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح كما تنص المادة فى فقرتها الرابعة على أن يحافظ على كرامة وظيفته وطبقا للعرف العام أن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
وذكر فى شكواه أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء مناقضا لنص القانون ومهملا لتعليمات ولوائح سارت عليها الوزارة من مئات السنين تلك التعليمات التى أخذت مرتبة القانون ويندرج مخالفتها عدم المحافظة على كرمة الوظيفة والعرف العام، لافتًا إلى أن الضباط الملتحين اهتموا "باللحى" أكثر من اهتمامهم بأمن الشعب، وأن تربية اللحى ليست بالقضية وهناك قضايا أهم بكثير يجب أن نوليها اهتماما أكثر من ذلك.